قرر ممتاز السعيد وزير المالية ورئيس بنك الاستثمار القومي الغاء اصدار شهادات الاستثمار ذات الجوائز المليونية بسبب ارتفاع تكلفتها علي الخزانة العامة فضلاً عن عدم تحقيقها العائد المطلوب منها منذ إصدارها في عام 2005. وأخطرت الوزارة البنك الاهلي الذي يتولي إصدار تلك الشهادات بالنيابة عن وزارة المالية منذ 6 سنوات، التوقف عن إصدار أي شهادات جديدة اعتباراً من يناير الحالي وعدم التجديد للشهادات القائمة مع استمرار اجراء السحوبات الخاصة بها حتي آخر سحب حماية لاموال المنتفعين بها. وأكد مصدر مسئول ان تلك الشهادات لم يظهر جدواها علي مدار السنوات التي تم اصدارها بها، حيث كلفت الخزانة العامة قيمة جوائز بلغت 24 مليون جنيه سنوياً من خلال منح نحو 48 جائزة في حين ان إجمالي العوائد التي تحصلت عليها الخزانة العامة من تلك الشهادات منذ إصدارها في عام 2005 بلغت 185 مليون جنيه فقط، لافتاً إلي أن الدراسة كشفت عن أن استمرار الإصدار غير اقتصادي حيث ان سعر العائد عليها والتكلفة يقدر ب17% في حين ان استثمار تلك الاموال في جوانب اخري سيكون عائدها أعلي. أشار المصدر إلي أن بنك الاستثمار القومي وافق نهاية العام الماضي في اجتماع مجلس الإدارة علي عدم اصدار تلك الشهادات وعدم الاستمرار في صرف الجوائز وإجراء السحوبات الخاصة بها بسبب ارتفاع التكلفة ودعاوي ترشيد الانفاق في ابواب الموازنة العامة للدولة. أوضح المصدر أن البنك درس عدداً من السيناريوهات لتخفيض التكلفة بدلاً من اللجوء للإلغاء من بينها تخفيض قيمة الجائزة أو تخفيض مواعيد السحوبات المختلفة إلا أن قرار الإلغاء كان الاوقع من الناحية الاقتصادية.