عجز الموازنة يقفز إلى 165مليار جنيه.. والحكومة ترفع سقف الاقتراض المحلى إلى 170مليار جنيه

فجر مصدر مسئول بوزارة المالية مفاجأة تجاوز العجز فى الموازنة العامة المقدر فى الموازنة حيث بلغت احدث التقديرات 165 مليار جنيه مقابل 134 مليار جنيه مقدرا فى الموازنة العامة عند اقرارها.
أشار إلى انه فى حالة استمرار الاوضاع الاقتصادية كما هى واستمرار تعطل حركة الانتاج وتدهور الجنيه المصرى فان الوضع سيتأزم مع زيادة الاقتراض المحلى نافيا ما تردد عن اشتراط البنك الدولى اقراض مصر بسعر 14%.
اضاف ان الوضع تغير بعض الشىء بسبب عدم ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى هو ما اثر على المفاوضات الدائرة فى هذا الشأن.
واكد المصدر ان خطة طرح سندات واذون الخزانة خلال الربع الثالث من العام المالى الحالى اظهرت رفع سقف الاقتراض المحلى إلى 170 مليار جنيه بسبب ارتفاع كمية الديون التى انتهى اجلها وسيتم الاقتراض لسدادها وذلك بقيمة 140 مليار جنيه بالإضافة إلى ارتفاع قيمة العجز المطلوب تغطيتها لتلبية الاحتياجات الفعلية للدولة وتعويض النقص فى الايرادات حيث يقدر العجز المحتمل بالموازنة خلال الربع الثالث من العام 30 مليار جنيه.
وعن الاتجاه للتوسع فى اصدار سندات دولارية فى السوق المحلية اكد المصدر انها من افضل الوسائل لدعم الاحتياطى النقدى الاجنبى وسحب السيولة الدولارية من البنوك بدلاً من استثمارها فى الخارج لتمويل عجز دول أخرى، لافتاً الى ان قيمة الجنيه المصرى من المتوقع ان ترتفع خلال الشهور الثلاثة المقبلة مع عودة الانتاج مرة أخرى.