مصابو الثورة يحتجزون رئيس «القومى لرعاية أسر الشهداء» فى مكتبه

انتهى الاجتماع الذى عقده د.حسنى صابر أمين عام المجلس القومى لرعاية أسر مصابى وشهداء الثورة باشتباكات عنيفة بين المصابين للخلاف على اسبقية ابداء كل منهم لمطالبه التى تنوعت ما بين الحصول على وظيفة حكومية ووحدة سكنية وكارنيه تيسير أعمال بينما أصر البعض الاخر من المصابين على صرف مستحقاتهم المادية فورا.
الاشتباكات بدأت أثناء تواجد أسر ومصابى الثورة داخل المقر الجديد للمجلس حيث تسبب غياب آلية تقديم طلباتهم الى نشوب عدد من المشاجرات، قرر على اثرها د.حسنى صابر الاجتماع بهم للتفاوض معهم إلا أن اجتماعه بهم انتهى باشتباكات بالايدى فيما بينهم.
وقام المحتجون من الأهالى بالتجمهر أمام وداخل مكتب الأمين العام واحتجازه ومنعه من الخروج.
وحاول صابر تهدئة الغاضبين ووعدهم بايصال مطالبهم لمجلس الوزراء والاستجابة لهم فى أسرع وقت ممكن وبدء صرف مستحقات المالية فى 18 يناير الجاري.
وقال «صابر» إنه يمتلك صلاحيات رئيس الحكومة وسيسعى بشكل جاد فى حصول جميع المصابين وأسر الشهداء على مستحقاتهم ومنح كل مصاب وظيفة حكومية أما المكفوفون ومن اصيبوا بعجز كامل فسيخصص لهم مسكنا مناسبا.
وفى سياق متصل توجه أمس وفد من المجلس الاستشارى برئاسة منصور حسن إلى المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين لبحث مطالب مصابى الثورة وأسر الشهداء وتنفيذ ما وعدت به حكومة د.كمال الجنزورى من تيسير وتذليل للعقبات والخطوات البيروقراطية التى تواجههم فى صرف مستحقاتهم وعلاج المصابين على نفقة الدولة.
وضم الوفد عبدالله المغازى الأمين العام المساعد للاستشارى وشريف زهران ود.عصام رامى ومحمد برغش نقيب الفلاحين وذلك لإعداد تقرير حول مطالب المصابين لمناقشتها خلال اجتماع المجلس الذى يعقد مساء اليوم الثلاثاء وذلك لإعداد توصيات من أعضاء المجلس لرفعها إلى كل من المجلس العسكرى والحكومة.
من جانبه أكد عبدالله المغازى الأمين العام المساعد للمجلس أن الوفد رصد شكاوى أهالى الشهداء ومصابى الثورة وطلباتهم وقام بحصرها تمهيداً لرفعها إلى المجلس العسكرى لافتاً إلى وجود إهمال فى التعامل مع مصابى الثورة حيث يتم التعامل معهم كما لو كانوا مصابى حوادث.