دعوى قضائية لإعادة «أسمنت أسيوط» للدولة

أقيمت أمس دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالبت باصدار قرار بإلغاء قرار المجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية ببيع شركة أسمنت أسيوط المملوكة للدولة الى شركة سيميكس المكسيكية واعادة الشركة الى الدولة وإعادة عمال الشركة إليها.
وقالت الدعوى التى أقامها 25 من عمال الشركة إنه فى عام 1998 حققت الشركة أرباح 252 مليون جنيه وتمت احالتها وتجديدها بما قيمته 137 مليون جنيه مما يدعو إلى عدم جدوى وأهمية بيعها.
وأكدوا أن الشركة بيعت بالمخالفة للقانون ودون اتباع قانون المناقصات والمزايدات بمبلغ مليار جنيه وهو سعر اقل بنحو 800 مليون جنيه عن القيمة الدفترية لاصولها واقل بنحو 15 مليار جنيه عن القيمة الفعلية أو السوقية لتلك الاصول.
العاملون طالبوا فى دعواهم مجلس الوزراء ووزارة قطاع الاعمال بإظهار عقد بيع الشركة لاظهار المخالفات التى تمت ومن أهمها بيع اصول الشركة التى لاتدخل فى عملية الانتاج ومنها مزرعة مساحتها 1700 فدان تكلفة إنشائها نحو 360 مليون جنيه ومدينة رياضية وتشمل فندقا وناديا اجتماعيا قيمتهما 300 مليون جنيه وقصر ضيافة و4 فيللات كبيرة وفيللا صغيرة قيمتها40 مليون جنيه و101 شقة خارج المصنع بمدينة اسيوط اثنان منها على النيل مباشرة قيمتها 2 مليون جنيه وميناء نهريا ومحطة تعبئة بمساحة 37 فدان على النيل قيمتها أربعون مليون جنيه وونش عملاق لرفع 500 طن قيمته 6 ملايين جنيه ومصنع الطوب الاسمنتى على مساحة 20 فدانا قيمته 15 مليون جنيه.
بالاضافة الى الاصول العقارية بقيمة 20 مليون جنيه ومليون و8 من عشرة فى شركة اسمنت السويس قيمتها 160 مليون جنيه.