أكد اللواء محمود مغاورى رئيس الجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان انتهاء القوات المسلحة و4 وزارات من إنشاء الطريق الدائرى الإقليمى للقاهرة الكبرى بطول 370 كيلو متراً قبل نهاية مارس 2013 حيث تبلغ استثماراته 2.3 مليار جنيه. وقال: إن الطريق مقسم إلى 3 قطاعات جزء تتولاه القوات المسلحة وجزء وزارة الإسكان ممثلة فى الجهاز المركزى للتعمير وتقوم بتنفيذه شركة المقاولون العرب وجزء تتولاه وزارة النقل. وأضاف: أن القوس الجنوبى للطريق بطول 210 كيلو مترات يتكون من 3 مراحل الأولى من طريق الكريمات حتى طريق الفيوم بطول 48 كيلو متراً والثانية من مدينة بدر حتى طريق الكريمات بطول 65 كيلو متراً والمرحلة الثالثة من طريق الفيوم حتى مدينة الخطاطبة بطول 97 كيلو متراً. وأوضح مغاورى أن الهدف من الطريق ربط الطرق الرئيسية للمحافظات وتنشيط الحركة التجارية بين محافظات الصعيد ومحافظات القناة والدلتا وكذلك خفض كثافة الحركة المرورية على الطرق الرئيسية داخل إقليمالقاهرة الكبرى والطريق الدائرى الحالى واستيعاب الخدمة المرورية الناتجة عن المشروعات الإنتاجية بالمناطق الصناعية فى المحافظات والمدن الجديدة وكذلك المساهمة فى التنمية العمرانية والصناعية للمناطق الصحراوية على جانبى مسار الطريق وتحديث معبر جديد للنيل شمال مدينة الصف. وعلى صعيد متصل كشف اللواء أركان حرب كامل الوزير مدير إدارة المهندسين العسكريين أن القوات المسلحة ستقوم بتسليم 6 آلاف وحدة سكنية من المشروع القومى للإسكان ينفذها الجيش بمدينة 15 مايو لصالح سكان محافظة القاهرة نهاية ديسمبر المقبل تمهيداً لتوزيعها على المواطنين المستحقين بمعرفة وزارة الإسكان. وقال: إن المشروع يأتى ضمن 200 ألف وحدة سكنية تنفذها القوات المسلحة بتكلفة مليارى جنيه فى المشروع القومى للإسكان الاجتماعى 2012 - 2017 الذى يشمل إنشاء مليون وحدة سكنية بمختلف أنحاء الجمهورية تحت إشراف وزارة الإسكان. وأضاف الوزير أن المشروع يقام على مساحة 92 فداناً أى ما يوازى 882 ألف متر مربع مملوكة للقوات المسلحة موضحاً أن مساحة الوحدات تبلغ 77 متراً صافياً بواقع 3 حجرات لكل وحدة سكنية. وأضاف أن المشروع سيتم تسليمه لوزارة الإسكان شاملاً المرافق والخدمات ممثلة فى المنشآت التعليمية والصحية والتجارية ودور العبادة وشبكات المياه والصرف والكهرباء بالإضافة إلى المناطق الأمنية والمسطحات الخضراء حيث ستكون المبانى على مساحة 22٪ من إجمالى المشروع. وأكد مدير إدارة سلاح المهندسين العسكريين أن مشاركة القوات المسلحة فى المشروع القومى للإسكان وغيره من مشروعات البنية التحتية التنموية التى تخدم المدنيين ليست لها علاقة بثورة 25 يناير وتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة مسئولية إدارة البلاد ولكنها تقوم بمساعدة المدنيين منذ عام 1974 كمساعدة للشعب المصرى رداً للجميل باعتبار القوات المسلحة جزءًا من هذا الشعب حيث إن هذه المساعدة فكر أصيل فى عقيدة القوات المسلحة المصرية. وأشار إلى أن هذه المشروعات تقوم بتنفيذها شركات مدينة رغم تبعية المشروع للقوات المسلحة وذلك بهدف توفير فرص عمل للشباب وتنشيط الاقتصاد من خلال توفير فرص استثمارية لهذه الشركات مؤكداً عدم تعرض الموقع لأى بلطجة أو نهب للمواد والمعدات الخاصة بالمشروع.