منظمات حقوقية تطالب بإقالة النائب العام لأنه جزء من الفساد

ازدادت خلال الفترة الأخيرة حرب التصريحات بين المنظمات الحقوقية والحكومة حول التمويل الذى تتلقاه تلك المنظمات من الخارج، حيث طالبت منظمة اتحاد المحامين بإقالة النائب العام وجهازه وذلك بعد التحقيقات الأخيرة معهم.
كما تبادلت المنظمات والجمعيات الإسلامية الاتهامات حول تمويل كل منها، حيث طالبت منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية فى بيان لها أمس بضرورة مراجعة حساب الجمعيات الإسلامية التى تلقت أموالاً تقدر بملايين الدولارات من السعودية وقطر دون مساءلة حتى الآن.
وطالبت الجبهة السلفية بوقف المعونات الأمريكية لمنظمات المجتمع المدنى فى ظل المرحلة الانتقالية التى تشهدها البلاد وأشارت إلى أنه «لا مانع من مواصلة هذا التمويل بعد انتهاء المرحلة الانتقالية بعلم الدولة لكنه من الضرورى أن يتوقف الآن لأننا لا نريد صراع أجندات فى الداخل، الأمر الذى قد يؤثر على التحول الديمقراطى الذى تشهده البلاد.
وتابع سعيد: «لنا موقف متشدد من أى تدخل أجنبى سواء من خلال منظمات المجتمع المدنى أو ما إلى ذلك ونرفض التمويل من أى جهة خارجية فالتمويل الأمريكى ليس من أجل سواد عيوننا ولا نريد تمويلاً من أحد وبلدنا به خير ويحتاج عملاًً ووقفًا للسرقة والنهب ويجب ألا نعيش على المعونات لأننا سنواجه تدخلاً أجنبيًا وهيمنة غربية.
ونفى سعيد حصول جبهتهم أو حزب النور السلفى على تمويل من السعودية بقوله: من يقولون ذلك عليهم أن يقدموا الدليل والجبهة السلفية المصرية مخالفة للمد السعودى وبينهم مشاكل عقائدية، ود.ياسر بهامى الشيخ السلفى يؤكد مرارًا على الخلاف بين المدرستين مستطردا: ويجب ألا يتجاهل أحد أننا أول من تظاهرنا أمام السفارة السعودية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين فى السجون السعودية.
ولفت إلى أن التمويل السعودى يصل فقط لجمعية انصار السنة المحمدية دعمًا رسميًا من السعودية وبعض دول الخليج بعلم الدولة ومؤسساتها وهذا دعم خيرى يتم اثباته بواسطة الجهاز المركزى للمحاسبات.
ورفض سعيد الاتهامات الموجهة بتبعية عناصر الجبهة للأمن بقوله: كيف ذلك وكنا نسجن فى المعتقلات والسجون وخرج عدد كبير منا من السجون.
فى تداعيات جديدة لقضية التمويل الأجنبى، تقدم حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أمس ببلاغ إلى النائب العام رقم 19 لسنة 2012 ضد رئيس تحرير موقع محيط الإلكترونى «شبكة الإعلام العربى»، وذلك للتحقيق فيما نشرته الشبكة مؤخرًا من أخبار تمس المتقدم بالشكوى وعددًا من المثقفين، وهم هشام قاسم مؤسس جريدة المصرى اليوم وأسامة الغزالى عضو نقابة الصحفيين ومحمد أنور السادات حزب الإصلاح والتنمية وحسن نافعة أستاذ العلوم السياسية وهالة مصطفى رئيس تحرير السياسة الدولية وناصر أمين مدير المركز العربى لاستقلال القضاء والناشطة والإعلامية جميلة إسماعيل.
واتهم الموقع النشطاء والسياسيين بالحصول على تمويلات من السفارة الأمريكية وفقًا لوثائق تم نشرها على موقع ويكيليكس.. فى حين شددت الشكوى على أن ما نشره الموقع جاء مخالفًا للحقيقة بل كاذب وعارىٍ من الصحة مع مخالفته للترجمة الخاصة بالوثائق الحقيقية.
ولفت أبو سعدة إلى أن ما نشره موقع محيط المقصود به التشهير باسم النشطاء والسياسيين ومحاولة للنيل منهم ضمن الحملة الموجهة حاليًا ضد نشطاء المجتمع المدنى مشددًا على أن هذا يمثل سبًا وقذفًا وفقًا للمواد 171، 302، 305، 306 من قانون العقوبات. وأكد أبوسعدة أهمية حرية الرأى والتعبير بما لا يضر بسمعة المواطنين رافضًا أى محاولات للإهانة وتوجيه تهم للشرفاء على حد ما ورد فى نص الشكوى.
واللافت أيضًا قيام موقع الوفد الالكترونى بتداول ذات الوثائق حيث قال عادل صبرى رئيس تحرير الموقع فى تصريحات صحفية: إن لديه العديد من الوثائق التى تؤكد صحة ما تم نشره خلال ملف شامل حمل عنوان «التمويل الأجنبى قنبلة موقوتة»، مشددًا على أن لديه اللينكات الخاصة بالوثائق الأجنبية.
ومن جانبها، قالت جميلة إسماعيل: إنها ستقاضى 78 موقعاً نشرت هذه الوثائق مؤكدة أنه لا يوجد أى شبهات تخصها من قريب أو بعيد بتلقى تمويلات خارجية.
فى ذات السياق، اعتبرت منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية أن هذه الحملة تمت بناء على اتفاق تم بين المجلس العسكرى والسلفيين والإخوان المسلمين نظرًا للدور الذى قامت به المنظمات فى كشف الفساد وفضح بعض الانتهاكات الخاصة بهم فى الانتخابات الأخيرة.
كشف الناشط هشام قاسم مؤسس جريدة المصرى اليوم الرئيس السابق للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان فى تصريحات ل«روزاليوسف» أنه تقدم أمس ببلاغ للنائب العام ضد المواقع الإلكترونية التى قامت بتداول وثائق ويكيليكس بشكل خاطئ وترجمتها ترجمة عارية من الصحة قائلًا لن أتهاون بعد ذلك حتى وعلى الرغم من أننى دائمًا أدافع عن حرية الصحافة والرأى والتعبير ولكن لابد ألا يكون ذلك على حساب الحقائق والشفافية.
ولفت قاسم إلى أنه توجه أمس لنيابة الجيزة ومعه عدد من النشطاء الذين تم ذكر اسمائهم فى المعلومات المغلوطة المتداولة على أكثر من 17 موقعاً الكترونياً مستطرداً: نظام مبارك سقط ولم يعد ما يسمى بمحاباة الصحفيين على حساب السمعة.