الحكومة المغربية تؤدي اليمين الدستورية

أدت الحكومة المغربية التي تضم 32 وزيراً أمس الاول اليمين الدستورية أمام العاهل المغربي محمد السادس بالقصر الملكي في العاصمة المغربية الرباط.
وأشرف العاهل المغربي علي تنصيب الحكومة الجديدة بزعامة الإسلامي عبد الإله بن كيران رئيس حزب العدالة والتنمية الذي فاز بالمرتبة الأولي في انتخابات نوفمبر الماضي.
وتضمنت التشكيلة الحكومية 24 وزيراً وسبعة وزراء منتدبين. وأسندت إلي حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي كان في المعارضة منذ نحو 15 عاما، عشر حقائب وزارية بالإضافة إلي رئاسة الحكومة.
وحصل حزب الاستقلال الذي كان يرأس الحكومة السابقة علي ست وزارات. ونال كل من حزب الحركة الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية أربع حقائب وزارية لكل منهما.
ومن المفاجآت التي وقعت في تعيين الحكومة الجديدة إعادة تعيين أحمد توفيق وزيراً للأوقاف والشئون الإسلامية، كما عين الشرقي الضريس، مدير الأمن الوطني، وزيراً منتدباً لدي وزارة الداخلية.
ومن غير المتوقع أن تجري تغييرات جذرية في سياسة المغرب الاقتصادية، حيث تمكن الفاسي من الحفاظ علي معدلات نمو بلغت ثلاثة بالمائة، وهو أداء يراه البعض جيداً إلي حد ما خلال الأزمة الاقتصادية العالمية.
وتولي وزارة الداخلية محند العنصر من تيار الوسط، فيما عين عضو العدالة والتنمية عبد الله بهاء وزيراً للدولة ما يعادل منصب نائب رئيس الوزراء.
كان القصر الملكي قد رفض في البداية تعيين وزير العدل الجديد مصطفي الرميد وهو محام إسلامي وحقوقي معروف، بحسب تقارير إعلامية.
وتضم الحكومة الجديدة وزيرة واحدة هي بسيمة حقاوي عضو حزب العدالة والتنمية، وسوف تتولي وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.