الدولة تنتصر لدخل الموظفين بالضريبة التصاعدية

تواصل الحكومة إنصافها للشرائح ذات الدخول الضعيفة والمتوسطة بعد أيام من إقرار رفع حد الإعفاء الضريبى وإقرار العلاوات. تعكف وزارة المالية على إقرار تعديلات على ضريبة «كسب العمل» ستكون تصاعدية عادلة، فى القانون الجديد للضريبة على الدخل، الذى يعالج تشوهات المنظومة الحالية التى ترتكز على «الخصم الضريبي»، ويحقق وفرًا ضريبيًا للشرائح الأقل دخلًا، والمتوسطة والأعلى من المتوسط، بحيث لا يعنى الانتقال من شريحة لأعلى تحصيل أضعاف الضريبة السابقة كما هو فى النظام الضريبى الحالي، الذى تسبب فيما يعرف «بالتأثير الحدى للضريبة»، فمثلًا عند الانتقال من شريحة المرتبات ال 30 ألف جنيه إلى شريحة أعلى تزداد الضريبة على المواطن عدة أضعاف حتى لو كان الدخل يتجاوز الحد الأقصى لهذه الشريحة بجنيه واحد فقط، ونفس الوضع لشريحة ال 45 ألف جنيه فزيادة الدخل بجنيه واحد تتسبب فى مضاعفة قيمة الضريبة لعدم استحقاق «الخصم الضريبي» المقرر وفقًا للقانون الحالي. ذكر بيان لوزارة المالية أن النظام الضريبى الجديد يحقق المزيد من العدالة الضريبية بخلاف «الوفر الضريبي» للشرائح الأقل دخلًا فأصحاب الدخل السنوى حتى 22 ألف جنيه لن يدفعوا أى ضرائب على أجورهم ومرتباتهم، لافتًا إلى أن الموظف أو العامل فى النظام الضريبى الحالى يستفيد بالإعفاء الشخصى 7 آلاف جنيه، والشريحة المعفاة 8 آلاف جنيه، بما يعنى أن مجموع الإعفاءات الحالية 15 ألف جنيه، بينما فى النظام الضريبى الجديد يستفيد بالإعفاء الشخصى 7 آلاف جنيه والشريحة المعفاة 15 ألف جنيه ليصبح إجمالى الإعفاءات 22 ألف جنيه. أشار البيان إلى أننا إذا قارنا بين الدخل الشهرى والضريبة المستحقة فى ظل النظام الضريبى الحالي، والنظام الضريبى الجديد، على النحو الوارد بالجدول المرفق، سيتضح لنا المزايا التى يحققها النظام الجديد لضريبة «كسب العمل» للعاملين والموظفين، ومدى قدرته على علاج التشوهات الحالية، وتحقيق المزيد من العدالة الضريبية. وفقًا لجدول الضريبة على المرتبات فإن أصحاب الدخول المنحفضة سيحصلون على تخفيض كبير فى الضريبة يصل إلى الأعفاء الكامل من الضريبة لأصحاب الدخول 1500جنيه شهريًا فلن يتم تحصيل ضريبة منهم تماما فيما ستصل الضريبة 4.3جنيه فقط لمن دخله الشهرى 2000جنيه . أما أصحاب الدخل الشهرى 2500جنيه سيسددون 16جنيها فقط ضرائب و32جنيها فقط ضريبة أصحاب الدخل 3100جنيه وترتفع الاستقطاعات تدريجيًا مع زيادة الدخل بحيث تكون 72جنيهًا ضريبة شهرية لمن راتبه 3500جنيه و122جنيهًا ضريبة من راتبه 4000جنيه أما من دخله الشهرى 100ألف جنيه يسدد ضريبة 23ألف جنيه وترتفع الضريبة ل43ألف جنيه لمن دخله 180 ألف جنيه شهريًا. وقال وزير المالية إن تعديلات الضريبة ستكون أمام البرلمان فى يونيو المقبل وستتضمن موازنة العام المالى المقبل حزمة من الإجراءات التى تسهم فى تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة، ضمن جهود إصلاح هيكل الأجور، على النحو الذى يخفف الأعباء عن كاهل المواطنين، لافتًا إلى زيادة حد الإعفاء الضريبى من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى حد الإعفاء الشخصى والبالغ سبعة آلاف جنيه وبالتالى ستكون الضريبة حتى 24000( التى يكون صافيها بعد خصم التأمينات 22000) معفاة من الضرائب، وتقديم شريحة ضريبية جديدة ب 2,5 ٪ بدلاً من 10٪؛ بما ينعكس إيجابيًا فى زيادة صافى دخول الموظفين. أضاف أنه سيتم خلال العام المالى المقبل منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 7٪ من الأجر الوظيفى فى 30 يونيه 2020 بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى، ومنح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 12٪ من المرتب الأساسى فى 30 يونيه 2020 بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى، وليس 10٪ كما هو معتاد كل عام وذلك بهدف زيادة قيمة ما يتقاضونه لمساواتهم بأقرانهم فى المستويات الوظيفية المناظرة للموظفين المخاطبين بالخدمة المدنية. أشار إلى أنه سيتم أيضًا خلال العام المالى المقبل، منح حافز إضافى لكل العاملين والموظفين بالدولة بفئات مالية مقطوعة راعت الفئات من شاغلى الدرجة الثالثة فما فوقها حيث انحازت المزايا المالية فى السنوات السابقة لشاغلى الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة الذين لن يقل ما يحصلون عليه العام المقبل عما هو مقرر لهم هذا العام، وذلك بواقع: 150 جنيهًا شهريًا لشاغلى الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة أو ما يعادلها و 200 جنيه لشاغلى الدرجة الثالثة أو مايعادلها، و250 جنيهًا شهريًا لشاغلى الدرجة الثانية أو مايعادلها، و300 جنيه لشاغلى الدرجة الأولى أو مايعادلها، و325 جنيهًا شهريًا لشاغلى درجة مدير عام أو ما يعادلها، و350 جنيهًا شهريًا لشاغلى درجة وكيل وزارة أو ما يعادلها، و375 جنيهًا شهريًا لشاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادلها.