وزير المالية الجزائري: إنهاء استحواذ الحكومة الجزائرية علي «جيزي» خلال أسبوع

أكد وزير المالية الجزائري، كريم جودي، أنه سيتم إنهاء المفاوضات حول شراء الحكومة الجزائرية لفرع الشركة المصرية أوراسكوم تليكوم «جيزي» خلال اسبوع أي قبل نهاية العام الحالي.
وأوضح «جودي»، إن اتفاقًا سريًا سيوقع خلال أسبوع، مشيرًا الي أنه بعد ذلك «سيوقع فورا علي الاتفاق النهائي بين الجزائر وأوراسكوم تليكوم».
وكان رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيي، قد صرح في وقت سابق بأن بلاده ستشتري نهائيًا «جيزي»، وهي تتعامل مع الطرف الوحيد الذي أمضت معه العقد، في إشارة إلي «أرواسكوم تليكوم» القابضة.
ويُعد ذلك أول تصريح يدلي به الوزير الأول رئيس الوزراء الجزائري، بشأن الأزمة بين الجزائر وأوراسكوم القابضة منذ نشوبها في شهر نوفمبر الماضي. وقال بويحيي: إن شركة الهاتف المحمول التي تسمي «جيزي الجزائر» تعرف طرفا واحدا هو أوراسكوم تليكوم هولدينج الذي وقع معها العقد ولا أحد آخر، وأكد أن الجزائر «ستشتري نهائيا» هذه الشركة، وأن «الأرقام التي تحوم حول قيمة هذه الشركة لا تهمنا».
وأضاف، أنه سيعين خبراء لتقييم الشركة وإن لم يحدث اتفاق بيننا وبين الشركة سندخل طرفا ثالثا لتحديد قيمة الشركة، موضحًا أنه «يوم يتفق الطرفان علي كل شيء لتجسيد الشراء يجب أن تتوافر شروط أربعة، وهي أن يكون المجمع أوراسكوم تليكوم هولدينج قد صفي أوضاعه الضرائبية مع الدولة الجزائرية».
والشرط الثاني الذي حدده أويحيي قبل شراء الجزائر لشركة «جيزي»، هو أن تصفي هذه الأخيرة ديونها مع الأطراف الأخري في الجزائر، منها هيئة الضبط والعمال الذين تركتهم دون دفع أجورهم بعد حل شركة الهاتف «لاكوم».
وأشار إلي أن الشرط الثالث، هو أن تطبق الشركة «القرار السيد» للعدالة علي التهمة الموجهة لها من طرف بنك الجزائر الخاص بالتحايل في تحويل العملة الصعبة بقيمته 190 مليون دولار.
والشرط الرابع، وهو يأتي طبقا لقانون الجزائر أنه «لا بد لشركة جيزي أن تدفع عند الشراء 20 بالمائة من قيمة ربح الشركة، وعندها نوقع اتفاق الشراء وتصبح الشركة جزائرية»..
فيما أكد المهندس نجيب ساويرس ل «روزاليوسف» انه يترك عملية التفاوض الان لشركة فيمبلكوم الروسية خاصة بعد ان اعلن مكتب الاستشارات القانونية الفرنسي الذي اختارته الحكومة الجزائرية لتقييم فرع الشركة هناك أنه تم تقديره بأكثر من 7مليارات دولار.