وزارة الداخلية.. وصفحة جديدة لعهد جديد

حينما يصرح رئيس الحكومة الدكتور الجنزوري بأنه ضد استخدام العنف مع المواطنين حتي ولو بالكلمة.. وحينما يقول وزير الداخلية الجديد اللواء محمد ابراهيم أن مهمة الوزارة الاولي هي تحقيق الامن للمواطن وأنه يجري التشاور مع المعتصمين في التحرير وأمام مقر مجلس الوزراء فلابد وأن نحيي هذا النهج ونساند تلك العقلانية والحكمة في التعامل مع المحتجين قبل التفكير في اللجوء إلي أي وسائل أمنية.. ودعونا نقول بكل صراحة إننا كمواطنين لن نعيش أسري للماضي في نظرتنا لوزارة الداخلية ورجالها وفي تعاملنا معهم ولابد أن نطوي صفحة الماضي السوداء ونفتح صفحة جديدة نمد فيها أيدينا إلي أيدي الحكومة ووزارة الداخلية من أجل تحقيق أهداف الامن للمواطنين وتطبيق سيادة القانون والحفاظ علي هيبة الدولة واحترام النظام العام ومنع كل مظاهر الفوضي وأشكال البلطجة مع الحفاظ علي حرمة البيوت والحياة الخاصة واحترام الحريات العامة والاساسية.. وتحقيق تلك الاهداف ليس مستحيلا خاصة مع إيمان جماهير الشعب بأهمية دور الشرطة ورجالها حيث لا يستطيع المواطنون في مدن مصر وأحيائها وقراها تكرار ما فعله أهالي قرية "بقيرة" بمحافظة القليوبية الذين عبروا عن غضبهم من أعمال البلطجة وفرض الاتاوات والتعدي علي الاهالي التي كان يمارسها اربعة من البلطجية فخرج عليهم الاهالي وحاصروهم داخل أحد شوارع القرية وقتلوهم بالفؤوس والشوم ومثلوا بجثثهم ليكونوا عبرة لكل البلطجية في مصر.. والمؤكد أن التخلص من المجرمين المسجلين خطر وعددهم نحو 112 الفا هي مهمة رجال الأمن ورجال القضاء وهؤلاء المجرمون معروفون للداخلية بالاسم والصورة والسجل الاجرامي لكل واحد منهم.. ولابد من التعامل معهم بالعقوبات الجنائية المغلظة في قوانين مكافحة الارهاب والبلطجة والتي تصل إلي الاعدام لتطهير المجتمع منهم ولكي يعيش باقي ال85 مليون مصري في أمن وأمان.. ومن المؤكد أن تحقيق أهداف الامن للمواطن والامان للمجتمع يتطلب عملية تواصل مجتمعي وتكاتفاً انسانياً بين وزارة الداخلية وجماهير الشعب وهو ما يقتضي توجيه قطاع العلاقات العامة والاعلام في وزارة الداخلية نحو توضيح الحقائق حول أي أحداث أمنية دون تستر علي أي تقصير أو أخطاء من جانب الشرطة.. وأن تتخذ وزارة الداخلية ومن نفسها قرارات بمنع استيراد وأستخدام قنابل الغازات المسيلة للدموع وطلقات الخرطوش والرش والبلي ومنع استيراد واستخدام العربات "الفان" الخضراء المصفحة التي استخدمت في دهس المتظاهرين واستخدمت فتحات أسقفها كأبراج لاطلاق طلقات الخرطوش والرش والغازات المسيلة للدموع علي المحتجين والمتظاهرين.. ونؤكد أن أيدي الشعب ممدودة للحكومة ولوزارة الداخلية من أجل تحقيق أهداف الامن للمواطن والأمان للمجتمع في إطار سيادة القانون واحترام الحريات العامة والخاصة.