عمران يستعرض مخاطر أنظمة التداول المشفرة خلال «الإيوسكو»

خلال اجتماعات المنظمة الدولية لمراقبى هيئات أسواق المال العالمية

كشف الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية أن الأوضاع الحالية لأسواق المال العالمية، والمخاطر المتوقعة والمرتبطة بأسواق المال وكيفية التعامل معها تصدرت جدول أعمال مجلس إدارة المنظمة الدولية لمراقبى هيئات أسواق المال (IOSCO) - الايوسكو، حيث عرض على المجلس تقرير تصنيف المخاطر المرتبطة بأنظمة تداول الأصول المشفرة وتحديد الاعتبارات الرئيسية لمساعدة السلطات الرقابية فى معالجة هذه القضايا، ويعد موضوع منصات تداول الأصول المشفرة بأهمية قصوى لبرنامج عمل الإيوسكو خلال العام الحالى 2020. وقد شارك فى اجتماعات مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)- الايوسكو – واجتماعاتها التى جرت فى العاصمة الإسبانية كل من رئيس الهيئة ونائبة المستشار خالد النشار، حيث يمثل هذا التجمع منصة مهمة لتبادل الأفكار وتعزيز التعاون بين الهيئات الرقابية من جميع أنحاء العالم. وأشار د. عمران أن جدول أعمال مجلس إدارة الإيوسكو ناقش أيضا ملف مشروع لجنة الأسواق الناشئة حول التمويل المستدام فى الأسواق الناشئة، والمساعدة الفنية التى تقدمها الإيوسكو للهيئات الرقابية للدول الأعضاء، للوعى بشكل أفضل بالقضايا والتحديات التى تؤثر على تطوير التمويل المستدام داخل أسواق المال، وما تم ملاحظته من وجود اقتناع وسعى حقيقى لدى المستثمرين، ومديرى الأصول لفهم قضايا الاستدامة وتخصيص رأس المال لها . وأضاف رئيس الهيئة، أنه خلال الاجتماعات تم حضور ورشة عمل عن تنظيم الصناعة المالية لعام 2020 ينظمها معهد المحللين الماليين، والتى تعد أول مناقشة تنظيمية يعقدها المعهد حول سلوك الأعمال والكفاءة المهنية، جمعت رؤساء الهيئات الرقابية والأطراف الرئيسية المرتبطة وصناع القرار فى الصناعة المالية لبحث سبل تعزيز حماية المستثمرين، ودور الهيئات الرقابية فى الارتقاء بالمعايير المهنية، وتغيير سلوك الشركات فى أعقاب الأزمة المالية العالمية والدور الذى يلعبه الجانب القانونى فى هذا التغيير. وأشار القاضى خالد النشار – نائب رئيس الهيئة إنه فيما يتعلق بالمخاطر المتوقعة والمتعلقة بالأستقرار المالى حرص مجلس إدارة الايوسكو على الاستماع لوجهات نظر بيوت الخبرة والمؤسسات الدولية الاستثمارية حول إطار العمل المعلن من جانب الإيوسكو؛ لمراقبة الأداء المالى لصناديق الاستثمار وخاصة فيما يتعلق بدوافعها المالية وما تشكله من مخاطر على الاستقرار المالى، وترجع أهمية إطار العمل الصادر عن المنظمة إلى اشتماله على تقييم للمخاطر المرتبطة بالمراجعة المالية للأداء المالى لصناديق الاستثمار من ناحية ووضع توصيات عند اتباعها لتحقيق التوازن بين مقاييس أدائها وخاصة فيما هو مرتبط بالرافعة المالية الدقيقة.