بطلان خصخصة «العربية للتجارة الخارجية»

اصدرت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري أمس برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، حكما في الدعوي التي أقامها حمدي الفخراني، ببطلان خصخصة الشركة العربية للتجارة الخارجية.
عقب صدور الحكم هلل الجميع «الله أكبر» واحتشدوا أمام مجلس الدولة احتفالاً بالنصر الذي تمثل في صدور الحكم.
وكان الفخراني قد أكد في دعواه التي اختصم فيها كلا من عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق، ووزير الاستثمار ووزير قطاع الأعمال ورئيس الشركة القومية للتشييد ببطلان خصخصة وبيع الشركة العربية للتجارة الخارجية المؤرخ في أغسطس 1999 يبيع 90% من أسهم هذه الشركة إلي المستثمرين فؤاد إسكندر وسمير يحيي عبدالسلام العلالي.. مع ما يترتب علي ذلك من آثار أهمها بطلان البيع وعودة العاملين الذين تم تشريدهم إلي أعمالهم.
وأكد خالد علي المحامي أن خصخصة الشركة العربية للتجارة تعد واحدة من كبريات قضايا الفساد في عهد رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد، حيث إن أصولها المالية لا تقل علي 200 مليون جنيه وعلي الرغم من ذلك تم تقييمها للمستثمرين ب13 مليون جنيه فقط تسدد علي مدار سنتين، وقد حصل المستثمر منها قيمة شيكات لدي بعض رجال الأعمال قيمتها 12 مليون جنيه قبل أن يدفع أي مليم، كما أنه لم يسدد منذ عام 1999 ما قيمته 6.7 مليون جنيه، مضيفا أن الدولة دفعت للمستثمرين 2 مليون جنيه لتشريد العمالة.. وقام المستثمر ببيع العديد من المخازن ومنها مخزن بورسعيد.. يذكر أن تقرير هيئة مفوضي الدولة طالب بإحالة عاطف عبيد وكل من شاركه في فساد هذه الصفقة للنيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع.