مصر والاقتصاد الأخضر

كتب - د. صلاح جوده
تحول العالم خلال العقد الأخير (العشر سنوات من عام 2000 حتي الآن) إلي ما يسمي )بالاقتصاد الأخضر) والمقصود من الاقتصاد الأخضر هو (الاقتصاد الذي يحافظ علي البيئة ويعمل علي التنمية المستدامة التي يستفيد منها الشعوب) وبذلك تقل المشاكل التي تواجه الدول من حيث وجود (مصادر أخري للطاقة) أو حل مشكلة (القمامة) أو مشكلة (الاحتباس الحراري) وغير ذلك وطالب مؤتمر الشفافية الأخير مصر بأن تتحول إلي الاقتصاد الأخضر، وهناك في مصر مجموعة من العلماء كانوا قد طالبوا منذ فترة طويلة في نهاية الثمانينيات بأن تستفيد مصر من الاقتصاد البيئي وعلي رأس تلك الأولويات (الطاقة الشمسية) فمصر بها الشمس طوال أيام العام ولمدة لا تقل عن (10 ساعات) وتصل في أقل الأحيان ويوميا الي (12 ساعة) في أكثر الأحيان فلو تم استخدام السخانات الشمسية فإن ذلك سيوفر لمصر (الطاقة الكهربائية) و(البترولية) التي يتم استخدامها في تلك المشروعات ولو تم استخدام الطاقة الشمسية في معظم محافظات الصعيد فإن ذلك سيعمل علي التنمية الحقيقية ويقلل من الملوثات في تلك المحافظات. وثاني هذه الاستخدامات هو تدوير المخلفات الزراعية مثل (قش الأرز) و(حطب القطن) و)بقايا أوراق الموز والقلقاس والبطاطس) وغير ذلك، فلو علمنا أن مصر بها مخلفات زراعية تبلغ قيمتها نحو (3.5 مليار جنيه) ويتم إنفاق ما قيمته نحو (300 مليون جنيه) حتي يتم التخلص من هذه المخلفات سواء بالحرق أو الحرث داخل الأرض، وفي حالة تدوير المخلفات الزراعية واستخدامها في استخراج الأسمدة الطبيعية وكذلك الأعلاف (لتكون بمثابة الملاءة للحيوانات) و(للرءوس من البقر والجاموس) سيعطي ذلك منتجات تقدر بنحو (18 مليار جنيه) ناهيك عن توفير نحو (نصف مليون) فرصة عمل سنويا، واذا تم كذلك تدوير القمامة والمخلفات الصلبة والسائلة يمكن الحصول علي الغاز البيئي أو ما يعرف باسم (البيوجاز) الذي من الممكن إدخاله وامداده لجميع القري والنجوع ويكون بديلا عن (الغاز الطبيعي) وعن (البوتاجاز) وهذا يعمل علي توفير نحو (50 الف) فرصة عمل سنويا" وهي أعمال مستديمة وليس أعمال موسمية أو أعمالاً (مياومة)، ولذلك فإن تحول مصر (للاقتصاد الأخضر) أو (الاقتصاد البيئي) يمكن أن يساعد فيحل كثير من المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد المصري وعلي رأسها الآتي :
توفير ما يقرب من (نصف مليون ) فرصة عمل سنويا وحالا.
توفير الأسمدة والأعلاف لتربية المواشي وتسميد الأراضي بالأسمدة الطبيعية ما يساعد علي تصدير معظم المنتجات الزراعية للدول الأوروبية التي ترغب في معرفة شهادة المنشأ للأراضي الزراعية.
خفض كبير في أسعار اللحوم والألبان نتاج توفير الأعلاف بأسعار تقل بنحو (40%) من السعر الحالي.
توفير الفحم النباتي وتصديره للخارج بما لا يقل عن (40 مليون دولار سنويا).
استخدام الطاقة الشمسية في توفير الإضاءة وتسخين المياه في جميع محافظات الصعيد ومحافظات البحر الاحمر (وما بها من قري سياحية) ومحافظات (سيناء) و(شرم الشيخ) وغير ذلك وهذا يقلل الاعتماد علي الطاقة الكهربائية وعلي البترول ومشتقاته.
توصيل الغاز إلي القري والنجوع بما يعرف باسم (البيوجاز).
كل هذا يساعد الاقتصاد المصري علي توفير ما قيمته نحو (25 مليار جنيه مصري سنويا) يمكن الاستفادة منها في الإنفاق علي تحسين التعليم أو الصحة.
وعلينا الإسراع بذلك حتي نلحق بركب الحضارة الحالية والمستقبلية.
مدير مركز الدراسات الاقتصادية
E_mail: E_C_HOUSE@YAHOO.COM