«العفو الدولية»: المجلس العسكري اتبع نهج «مبارك» في قمع الحريات بدعوي الحفاظ علي الأمن

أصدرت منظمة العفو الدولية أمس تقريراً جديداً بشأن الأحداث المؤسفة التي تمر بها مصر حالياً تحت عنوان «نكث الوعود: حكام مصر العسكريون يجرفون حقوق الإنسان» تدين فيها سقوط العديد من القتلي والمئات من المصابين بعد أن قامت قوات الأمن باستخدام القوة في محاولة لفض مظاهرات ضد المجلس العسكري في ميدان التحرير.
وفي هذا السياق، قال فيليب لوثر مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة واصل تقديمه مئات المدنيين إلي المحاكمة أمام محاكم عسكرية حيث تم تجاهل الأهداف التي رافقت ثورة 25 يناير، مستطرداً من غير المعقول أن يواصل المجلس استخدام الأمن كذريعة للحفاظ علي التقاليد العتيقة منتهجاً نفس نظام الرئيس حسني مبارك المخلوع.
وأكدت المنظمة أن المجلس العسكري لم يف إلا بقدر محدود من التعهدات التي قطعها علي نفسه في بياناته العلنية العديدة التي أطلقها، بينما زادت ممارساته ضد أوضاع حقوق الإنسان ضارباً المثل بقضية سجين الرأي ميخائيل نبيل سند، المدون الذي حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات في أبريل الماضي لانتقاده للمجلس العسكري.
وأشار التقرير إلي أحداث ماسبيرو التي راح ضحيتها 28 شخصاً أثناء تفريق قوات الأمن احتجاجاً نظمه عدد من الأقباط، فيما تضمنت الإصابات جروحاً ناجمة عن إصابات بالرصاص الحي وسحق للأجساد نجم عن دهس المحتجين من قبل مركبات عسكرية مصفحة مسرعة، وعلي أثره تم اعتقال المدون علاء عبد الفتاح لإدانته للأحداث.
وقالت منظمة العفو أن «المجلس الأعلي للقوات المسلحة» قد دأب علي إطلاق الوعود بفتح التحقيقات بغرض تلافي الانتقادات لما يرتكب من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، ولكنه لم يف بهذه الوعود مطالبة بضرورة العمل علي إعادة ثقة الشعب بالمؤسسات المصرية عن طريق القيام بتحقيقات شفافة في انتهاكات حقوق الإنسان ورفع قانون الطوارئ وإطلاق حرية التعبير وكذلك التجمع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها.