أكد أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة تجارة القاهرة أن سوق الأسمنت لاتزال تعاني من الارتباك ومن بعض تلاعبات التجار والشركات رغم الإعلان عنها والتحذير منها طوال الفترة الماضية. أشار الزيني إلي أن الشركات تصر علي طباعة أسعار وهمية لقطاع التجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك ترتفع بنحو 180 جنيهاً عن تلك التي تباع بين 380 و400 جنيه للطن في السوق إذ إن الأسعار المطبوعة علي الشكائر لمعظم لشركات الأسمنت تتراوح بين 500 و580 جنيهاً. قال الزيني إن وجه التلاعب في تغيير الأسعار إنما يكمن في إمكانية التجار علي رفع الأسعار تحت السقف المبين علي الشكائر دون اتخاذ إجراءات ضدهم من وزارة التجارة والصناعة أو الجهات الرقابية. وأوضح الزيني أن الشعبة كانت قد اجتمعت بجهاز حماية المستهلك وقطاع التجارة الداخلية لمحاولة السيطرة علي سوق الأسمنت إلا أن المفاجأة جاءت من قطاع التجارة ذاته عندما بدر موقف الوكلاء والشركات بأن لديهم مخزونا كبيرا من الشكائر المطبوعة لابد أن يستهلكوه وبغض النظر عن الإضرار بالمستهلك. يذكر أن حجم إنتاج مصر من الأسمنت قد ارتفع إلي 50 مليون طن بما يعادل تقريباً مستوي الاستهلاك الأمر الذي أحجم معه المستوردون عن استيراد أي كميات من الأسمنت لعدم إغراق السوق المحلية. وكان هناك دراسة صادرة من التنمية الصناعية عام 2010 أفادت بأن هناك فجوة كبيرة ستحدث بين إنتاج واستهلاك الأسمنت في مصر عام 2017 تصل إلي 17 مليون طن بسبب الزيادة السنوية في نسبة الاستهلاك 7%.