استجواب جديد لرئيس الحكومة الكويتية بعد جلسة سرية

تقدم النواب فيصل المسلم وعبدالرحمن العنجري ومسلم البراك امس رسميا إلي الأمانة العامة لمجلس الأمة الكويتي بطلب لاستجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح في قضية الإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية من المال العام، بعد أن جري رفع استجواب سابق من جدول الأعمال خلال جلسة سرية.
ووافق البرلمان علي طلب الحكومة برفع استجواب النائبين أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري المقدم لرئيس مجلس الوزراء، الشيخ ناصر المحمد الصباح، بعد إعادة الطابع العلني إلي الجلسة، وذلك بالاستناد إلي قرار المحكمة الدستورية وبأغلبية 38عضوا من أصل 64 عضوا وهم عدد الحاضرين فيما لم يدل 26 عضوا بأصواتهم.
كما رفض البرلمان طلبا نيابيا يقضي بانتداب نائبين للاطلاع علي إجراءات بنك الكويت المركزي الرقابية بشأن ما أثير حول الإيداعات المليونية، التي كانت عبارة عن أموال حولتها شخصيات في الحكومة إلي سياسيين بطريقة غير شرعية.
وكانت المحكمة الدستورية الكويتية قد أصدرت حكماً ينص علي أن الاستجوابات المقدمة لرئيس الوزراء يجب أن تنحصر في حدود اختصاصه في السياسة العامة للحكومة دون أن يتعدي ذلك إلي استجوابه عن أي أعمال تنفيذية تختص بها وزارات بعينها أو أي عمل لوزير في وزارته.
يذكران الكويت قد شهدت في السنوات الماضية عدة أزمات سياسية متلاحقة،أدت إلي استقالة ست حكومات متتالية علي الأقل، برئاسة الشيخ ناصرالصباح، ودفعت هذه الأزمات، التي جاء معظمها بعد تقديم طلبات استجواب لوزراء بالأسرة الحاكمة، بأمير الكويت إلي إصدار قرارات بحل مجلس النواب.
وفي أواخر مارس الماضي، أعاد أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، تكليف الشيخ ناصر المحمد الأحمد بتشكيل حكومة جديدة، بعد نحو أسبوع من استقالتها وللمرة السابعة علي التوالي خلال نحو خمسة أعوام.