1.5 تريليون جنيه فاتورة فساد حكم المخلوع

هل تصدق أن حصيلة الفساد أو فاتورة حكم مبارك هى (1.5) تريليون جنيه؟ وهى الأموال التى أهدرت من خلال المنح والقروض التى حصلت عليها مصر وكذلك من عمليات بيع القطاع العام والتربح والاستيلاء على المال العام؟ هذا ما تؤكده الدراسة الاقتصادية الصادرة من المركز المصرى للدراسات الاقتصادية برئاسة الدكتور «صلاح جودة» والتى تؤكد بأن هذه الأموال كانت كفيلة بنقل الشعب المصرى إلى مصاف الدول المتقدمة وكانت كفيلة برفع الشعب المصرى من تحت خط الفقر إلى مصاف الطبقة المتوسطة أو حتى الطبقة الفقيرة التى تتمكن من الحصول على قوت يومها بشرف وكرامة!!
وتضيف الدراسة أن عمليات الفساد خلال حكم المخلوع كانت منظمة بكل دقة واستفاد منها عدد قليل من المصريين هم حاشية الرئيس وابناه حيث ظهرت لأول مرة فى مصر الرشاوى بالملايين بل بالمليارات والتى كانت تُدفع لكبار السياسيين والمسئولين عن طريق الخصخصة التى تمت خلال فترة التسعينيات وحتى 2010.. وكذلك الأموال التى أهدرت من خلال المنح والقروض التى حصلت عليها مصر وكذلك إهدار المال العام والتربح والاستيلاء وجرائم تسهيل الاستيلاء للغير.
أما أهم عنصر فى عملية الفساد فى مصر خلال حكم المخلوع وولديه هو الإفساد الاقتصادى من خلال صدور قرارات اقتصادية وقوانين تم سنها من المجالس التشريعية التى خدمت فئة صغيرة تسيطر على الحكم والحياة السياسية والاقتصادية والغريب أن عدد هؤلاء لا يزيد على 20 فردًا! كانوا يديرون دفة الأمور فى حكم البلاد والعباد خلال العشرين عامًا الماضية.. فهناك حالات إثراء غير مشروع من خلال عمليات استيلاء على القطاع العام مثل استيلاء أحمد عز على الشركة الوطنية للحديد (حديد الدخيلة).. واستيلاء البعض على شركات الأسمنت والأسمدة والفنادق التاريخية بالإضافة إلى المخازن.. مما ضاعف فاتورة الفساد لتصل إلى واحد ونصف تريليون جنيه (1.5 تريليون جنيه) موزعة على عشرين فردا يدور فى فلكهم نصف مليون مستفيد.
وتقول الدراسة إن ميزانية الدولة قد خسرت حوالى 200 مليار جنيه نتيجة بيع واحتكار صناعات معينة خلال فترات قصيرة مثل صناعة الحديد والأسمنت والمقاولات والغزل والنسيج واستيراد اللحوم والقمح وقطاع البنوك والتأمين وتصدير الفواكه والخضر وقطاع الاتصالات.
أما فى مجال بيع الأراضى فقد بلغت الفاتورة أكثر من 300 مليار جنيه لعدد من رجال الأعمال الذين اشتروها بأبخس الأسعار وقاموا بتسقيعها وبيعها بالمليارات دون رد باقى الثمن للدولة.
لدرجة أن شركة (القلعة) وهى إحدى أهم الشركات التى كانت متحكمة فى الخصخصة بدأت برأسمال قدره 50 ألف جنيه عام 2004 كشركة ذات مسئولية محدودة. وبعد ثلاث سنوات فقط أصبحت شركة مساهمة ذات رأسمال بلغ 3 مليارات جنيه.
أما ديون مصر التى تاجر فيها جمال مبارك هو وعدد من أصدقائه رجال الأعمال فقد بلغت أرباحهم فيها 3 مليارات دولار وخسرت مصر فيها أكثر من 9 مليارات دولار. وفى حساب المنح والمعونات التى كانت مصر تحصل عليها فى ال 30 عاما السابقة والتى وصلت إلى رقم 213 مليار دولار تم صرف معظمها على الحفلات والمؤتمرات والندوات الخاصة بمبارك ونجله وحاشيته بالإضافة إلى المشروعات الوهمية كمشروع تحديد وتنظيم النسل وكذلك مشروعات جودة التعليم حيث تم رصد 9 مليارات دولار لتطوير التعليم الذى زاد تخلفه وتراجعه.. وكذلك تم رصد 6 مليارات دولار لدعم الصناعة!!.. وامتد الفساد ليشمل الشباب والرياضة فقد خسرت مصر الملايين التى كان يمكن أن تنفقها على مراكز الشباب من خلال وهم تنظيم كأس العالم عام 2010.
وحصلت مصر على صفر فى حين نجحت جنوب أفريقيا فى تنظيم المونديال... بينما خسرت مصر الملايين من خلال سفر الوزراء ورؤساء المصالح والهيئات لحضور الدورات التدريبية فى الخارج على نفقة الدولة.. بالإضافة إلى الندوات والمؤتمرات التى تعقد فى مصر والتى كلفت خزينة الدولة ملايين الجنيهات بالإضافة إلى خسارة 350 مليون دولار تم إنفاقها على شراء معمل منتهى الصلاحية لأنفلونزا الخنازير!!
يضيف الدكتور صلاح جودة صاحب الدراسة ومدير مركز الدراسات الاقتصادية أن فاتورة الفساد فى عهد المخلوع كانت تتم بلا حسيب أو رقيب.. وهى الأموال التى كانت من الممكن أن تسدد بها مديونيات مصر ويبلغ رقمها 100 مليار جنيه سنويا وهى عبارة عن سداد فواتير القروض المستحقة على مصر داخليًا وخارجيًا.. كما كان يمكن الاستفادة منها فى إيجاد مشروعات جديدة وخلق فرص عمل لا تقل عن مليون فرصة سنويا.
ويؤكد الدكتور جودة أن الأغرب من ذلك كله هو أنه منذ قيام ثورة يوليو وحتى الآن لم يتم تحويل الفاسدين والمحتكرين إلى النيابة العامة.. فيما عدا أحمد عز والمغربى وجرانة وهناك أكثر من 20 رجل أعمال متهمون بالفساد الاقتصادى واحتكار السوق ولم يسائلهم أحد!! وهؤلاء قاموا بنقل أموالهم إلى الخارج.. ولا تزال عملية تفتيت ونقل الأموال تتم منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن دون أن يحاسبهم أحد!!