مع قرب إعلان وزارة التربية والتعليم عن التعديل التشريعي بقانون رقم 155 الخاص بكادر المعلمين أكد د.طارق الحصري مستشار وزير التعليم للتطوير الإداري أن قانون الكادر جعل من حق المعلم وهو يعمل بالتدريس الوصول لمنصب مدير عام ووكيل وزارة موضحا أن هذا الوضع الأدبي لا يحصل عليه إلا عدد قليل جداً في الجهاز الإداري للدولة حيث إن درجة معلم خبير وهي إحدي الدرجات الوظيفية في الكادر تتوازي مع درجة مدير عام ودرجة كبير معلمين تتوازي مع وكيل وزارة. وأشار الحصري إلي أن علاوات الترقية في كل الجهاز الإداري للدولة لا تتجاوز 6 جنيهات لافتا إلي أن علاوة الترقية الخاصة بكادر المعلمين تصل إلي 25% مع كل درجة وظيفية. وكشف أن 50% من المعلمين العاملين في المدارس غير حاصلين علي مؤهلات عليا موضحا أنه منذ تطبيق قانون الكادر في 2007 حدثت أخطاء كبيرة في التطبيق أهمها عدم وجود امتحانات دون تدريب وحصر العجز بطريقة خاطئة وتعيين المعلمين طبقا للواسطة والمحسوبية وبعيداً عن مجالات تخصصهم وعدم وجود مقابلات أو أفضلية في التعيين وإهمال ترقيات أكثر من 600 ألف معلم من أساس 950 ألف معلم علي الكادر وقال إن التعديل في كادر المعلمين يرجع القانون إلي مسودته الأولي في 2005 وهو وضع أدبي ومهني ومادي جيد للمعلمين مطالبا المحافظات بعدم قبول أي تعيينات جديدة للمعلمين إلا علي أساس وظيفة معلم مساعد وطبقا للاحتياجات الفعلية للمحافظة.