سددت الهيئات الحكومية والخدمية 1.7 مليار جنيه من مديونياتها للبنوك العاملة بالسوق المحلية، وأكد مصدر مسئول بالبنك "المركزي" أن اجمالي قيمة أرصدة قروض البنوك للهيئات الحكومية والخدمية تراجعت الي 38.6 مليار جنيه بعد أن كانت قد سجلت نحو 40.3 مليار جنيه في يوليو الماضي ، وأشار المصدر الي أن الهيئات الحكومية وعلي رأسها الهيئة العامة للبترول تقوم بالسداد المنتظم لمديونياتها للبنوك. وأشار المصدر الي أن الهيئات الحكومية والخدمية تحصل علي القروض من البنوك من أجل تنفيذ مشروعات هي في الأغلب مشروعات للبنية الأساسية ،وهي تفيد الاقتصاد الوطني بشكل كبير ، موضحا أن هيئة البترول حصلت علي أكثر من قرض في الفترة الأخيرة لتدعيم حجم أعمالها ، ورغم عدم استقرار الأوضاع إلا أن الهيئة تستمر في السداد المنتظم لمديونياتها نظرا لأن مواردها مضمونة ولديها تعاقدات كبيرة تغطي جميع الالتزامات ، كما قامت شركات الكهرباء أيضا بالحصول علي تمويلات من البنوك لتنفيذ محطات كهرباء تدعم المشروعات الصناعية والأحياء السكنية في الأماكن النائية. وقال المصدر :"هناك العديد من الشركات التابعة للهيئات الحكومية قامت بأرجاء خطط الاقتراض من البنوك في الفترة الأخيرة وهو الأمر الذي انعكس في النهاية علي الرقم الاجمالي للتمويلات الموجهة للشركات والهيئات الحكومية". وذكر البنك "المركزي" في أحدث تقاريره أن القروض الموجهة من البنوك الي الهيئات والشركات الحكومية تنقسم الي شريحتين احداهما بالعملة المحلية وتبلغ قيمتها 17.7 مليار جنيه ، أما الشريحة الثانية فبالعملة الأجنبية وتبلغ قيمتها 20.8 مليار جنيه . الجدير بالذكر أن القيمة الاجمالية للقروض التي توجهها البنوك لقطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة تبلغ 473.8 مليار جنيه من إجمالي ايداعات للعملاء تصل قيمتها الي 970 مليون جنيه.