إلغاء إجازات السفارات لإقبال المصريين علي تسجيل بياناتهم

أكد السفير أحمد راغب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج أنه تم إصدار تعليمات إلي البعثات الدبلوماسية بإلغاء رسوم تسجيل المصريين في الخارج بياناتهم لدي السفارات والقنصليات تشجيعا لهم علي الإقدام علي هذه الخطوة المهمة التي أثبت قرار تصويت المصريين في الخارج الحاجه الملحة إليها.
وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت عدم وجود إحصاءات رسمية عن تعداد المصريين في بالخارج بسبب وجود أعداد كبيرة غير مسجلة لدي السفارات كما أعلنت أن عدد المصريين المسجلين لا يتعدي 1.5 مليون وفق البيانات الرسمية في ديسمبر الماضي .
وأضاف «راغب» أن وزارة الخارجية ألغت الإجازات الأسبوعية للسفارات والقنصليات بعد الإقبال الكبير من المصريين في الخارج علي تسجيل بياناتهم ممن لا يستطيعون تسجيلها بأنفسهم إلكترونيا.
من جهة أخري علمت روزاليوسف أن تحديد آلية تنفيذ حكم القضاء الإداري بأحقية المصريين الخارج في التصويت ستتحدد خلال ساعات عقب اجتماع حكومي موسع .
فيما نفي اللواء أبوبكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن يكون لدي الجهاز حصر دقيق لأعداد المصريين في الخارج ، حيث قال " إن هذا التعداد أصلا ليس من صميم عمل الجهاز ولا يدخل ضمن اختصاصاته".
وأضاف في تصريح خاص ل«روزاليوسف» أن جهاز التعبئة العامة والإحصاء يتسلم بيانات وأرقام المصريين في الخارج في شهر ديسمبر من كل عام من قبل وزارة الخارجية التي تعتبر الجهة الوحيدة المختصة بذلك ، وشدد علي أنه لا توجد بيانات رسمية سوي عن 1.5 مليون مواطن في الخارج فقط من إجمالي المصريين في الخارج وفق آخر بيانات وزارة الخارجية في ديسمبر الماضي، بالإضافة إلي عدد تقديري آخر يصل إلي 8 ملايين آخرين، وذلك لوجود عدد كبير جدا من المصريين غير مسجلين بالسفارات والقنصليات المصرية في الخارج".
يذكر أن آخر تعداد سكاني تم إجراؤه في عام 2006 ولن يتم إجراء تعداد آخر قبل عام 2016 نظرا لتكلفته المالية الضخمة.
وأوضح الجندي، أن عدد سكان الجمهورية ارتفع من 72.8 مليون نسمة عام 2006 إلي 79.6 مليون نسمة عام 2011 بزيادة قدرها نحو 7 ملايين نسمة.
وفي السياق ذاته قال الجندي: "إن الجهاز أمد اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية بالبحوث الديموجرافية للسكان التي علي أساسها تم إقرار الدوائر الانتخابية الجديدة".
من جهتها ناشدت وزارة الخارجية المصريين في الخارج تسجيل بياناتهم في السفارات والقنصليات المصرية في جميع دول العالم ، وقال السفير أحمد راغب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج: إن الوزارة بصدد تطبيق نظام إرشادي للمصريين المسافرين علي الخطوط المصرية يشمل التعريف بالخطوط الساخنة للسفارات والقنصليات وحقوق وواجبات المسافر تجاه البعثات الدبلوماسية وغير ذلك من الإرشادات.
وأضاف أن عدم تسجيل المصريين في الخارج بياناتهم في السفارات يصعب من عمل البعثات الدبلوماسية في تقديم الخدمات لهم كما يصعب علي مصر تحديد عدد أبنائها في الخارج.
فيما واصلت القنصليات والسفارات المصرية حول العالم حث ومعاونة المصريين المغتربين علي تسجيل أنفسهم للمشاركة في التصويت في الانتخابات المقبلة، سواء بقيامهم بذلك مباشرة علي الموقع الالكتروني للجنة العليا للانتخابات أو بتوجههم إلي البعثة الدبلوماسية المصرية التي تعاونهم علي التسجيل من خلال موظفي وأجهزة الكمبيوتر لدي السفارة أو القنصلية.
وذكرت مصادر دبلوماسية ان البعثات المصرية لجأت إلي وسائل غير تقليدية لضمان ممارسة المصريين في الخارج لحقوقهم السياسية حيث قامت السفارة المصرية في بنجلاديش باستخدام خدمة الرسائل النصية الهاتفية لإبلاغ جميع أفراد الجالية المصرية بضرورة التسجيل علي موقع اللجنة القضائية العليا للانتخابات، وإبلاغهم بترحيب السفارة بجميع المواطنين لمساعدتهم في تسجيل أنفسهم من داخل مقر السفارة في حالة عدم مقدرتهم علي تسجيل أنفسهم علي الموقع.
كما قامت القنصلية المصرية العامة في هامبورج بألمانيا بتعميم إعلان حول التسجيل وإرساله إلي جميع الاتحادات والجمعيات المصرية في شمال ألمانيا، ووضع الإعلان علي صفحة القنصلية موقع «الفيس بوك» وكذلك تعليق الإعلان في المسجد والكنيسة المصريين.
بينما قامت السفارة المصرية في استكهولهم بوضع تنويه منفصل علي كل من موقع السفارة وصفحتها علي فيس بوك يتضمن جميع الاجراءات المطلوبة للتسجيل مع رابطة اللجنة العليا للانتخابات، كما وضعت الملصقات التعريفية في مختلف أرجاء القنصلية، بالاضافة إلي ارسال رسالة بريد الكتروني لجميع المصريين المسجلين لدي السفارة تتضمن جميع المعلومات الضرورية ورابط اللجنة، وكذلك التنسيق مع النادي المصري في استكهولم، الذي تم انشاؤه حديثا بتسهيلات من جانب السفارة، للترويج للعملية الانتخابية لدي جميع أعضائه.
وفي روما نظمت السفارة لقاء لرموز الجالية المصرية جري خلاله تفصيليا شرح نظام التسجيل والخطوات التي اتخذتها الحكومة لضمان ممارسة المصريين بالخارج لحقهم الانتخابي.