في اول رد فعل لها حول حكم القضاء الاداري بالمنصورة والذي قضي بحرمان عناصر الحزب الوطني المنحل من الترشح للانتخابات البرلمانية اعلنت الاحزاب المحسوبة علي الحزب الوطني انها سترفع دعاوي قضائية تحسبا لصدور احكام مماثلة علي مرشحيها او تعميم الحكم واصفة الحكم بالمسيس . وقال صلاح حسب الله رئيس حزب المواطن المصري الذي يضم فلول الوطني المنحل "سنرفع دعوي أمام القضاء الاداري لان الحكم غير قانوني بل سياسي ويصادر علي حق المحكمة الدستورية العليا وسنعقد اجتماعاً للهيئة العليا لبحث آليات الرد علي مثل هذه الدعاوي القضائية ولن نلجأ لاسلوب التصعيد والتظاهرات وانما القنوات الشرعية " وكشف حسب الله عن انهم سيعقدون مؤتمراً صحفياً للكشف عن الاسماء المرشحة علي قوائم الاحزاب الاخري التي تطالب بعزل الوطني . ولفت معتز محمد محمود رئيس حزب الحرية الي ان الطعن سيتم وقفه مضيفا "الحكم لن يؤثر علي حزبنا لاننا رشحنا فقط 50 عضواً من الحزب الوطني من اجمالي 500 مرشح واضاف "ونقول للاحزاب التي سترفع دعاوي قضائية علي اعضاء الوطني: لديكم مرشحون من الحزب المنحل ولا تخلو قوائم المصريين الاحرار والوفد والحرية والعدالة منهم والاحكام ستصيب الجميع " وعلق خليفة رضوان القيادي بحزب الاتحاد قائلا: مثل هذه الاحكام تستهدف تفتيت الدولة وتأجيل الانتخابات لان عائلات الصعيد والقبائل في المحافظات المختلفة لن تسمح باستمرار الوضع كما هو عليه وسنواجه هذه الاحكام برفع دعاوي قضائية وما يحدث يؤكد وجود نية لتأجيل الانتخابات والحركات السياسية التي تطالب بعزل عناصر الوطني ليس لديها شعبية وغير قادرة علي المنافسة لذا لا تتحدث إلا في ميدان التحرير ولا تنافس في الشارع . فيما اعلنت احزاب التحالف الديمقراطي انها سترفع دعاوي قضائية لامركزية لاستبعاد جميع عناصر الوطني بباقي الدوائر من الترشح. وفي سياق متصل تسبب الحكم في خلاف قانوني بين مستشاري مجلس الدولة وقال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة السابق في تصريحات خاصة "حل الحزب الوطني لا يعني بالضرورة استبعاد جميع قياداته من الممارسة السياسية ولا نغفل ان الدستور يدعو للمساواة بين المواطنين وارساء مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع بحيث تكون جميع الحقوق السياسية مكفولة بالتساوي وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية وأضاف الجمل: "لم يشارك كل اعضاء الوطني في افساد الحياة السياسية ولا الاحتكار ولذا مبدأ الحرمان المطلق مرفوض إلا في حالة صدور قانون الغدر او العزل السياسي الذي يحدد مفهوم الافساد السياسي مما يترتب عليه توقيع عقوبة الحرمان فقط علي من افسد امام المحاكم الطبيعية وليس الاستثنائية بما يتفق مع الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية وبالطبع سيتم الطعن علي الحكم وتحديد جلسة قبل الانتخابات " واختلف معه في الرأي المستشار عبد البديع عصران نائب رئيس مجلس الدولة السابق قائلا "الحكم سليم من الناحية القانونية لان الحزب الوطني مارس الفساد السياسي ومن ينتمي اليه سيشارك بجزء من الفساد واضاف "الطعن لا يوقف تنفيذ الحكم وكان من الافضل أن يأتي العزل من خلال الحكومة وليس بأحكام القضاء. فيما طالبت الجبهة الحرة للتغيير السلمي بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لتعميم حكم العزل وطالب عصام الشريف المنسق الإعلامي للجبهة برفع شعار «برلمان بلا فلول» في مليونية الجمعة المقبلة.
