قال تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات عن شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، إنه بعد الفحص المحدود لميزانية الشركة في 30 سبتمبر 2011 بإجمالي 2241 مليون جنيه، وقائمة الدخل بصافي ربح 346.403 مليون جنيه، وكذلك قائمة التغيير في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية عن ال3 أشهر المنتهية في التاريخ السابق، فإنه تبين ظهور رصيد مخصصات ضرائب متنازع عليها بنحو 455 مليون جنيه. وأضاف التقرير أن هذه المخصصات تضمنت مخصص ضرائب شركات الأموال بنحو 405 ملايين جنيه منه 278 مليون جنيه، قيمة ما تم تقديره من قبل الشركة عن التزامات ضريبية متوقعة عن سنوات لم يتم فحصها بعد من قبل مصلحة الضرائب أعوام 2006/2005 حتي 2010/2009، وقال تقرير المركزي: إنه علي الشركة الالتزام بما تقضي به المعايير المحاسبية في هذا الشأن. كما كشف التقرير أنه تم حساب الضريبة المؤجلة في ميزانية الشركة بنسبة 25% من الوعاء الخاضع للضريبة بالكامل بما يتعارض مع أحكام المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل، كما لم يتم أخذ الأصول الضريبية في الاعتبار، وطالب التقرير الشركة بالالتزام بأحكام المرسوم بقانون سالف الذكر ومعايير المحاسبة المصرية في هذا الشأن.