الدولة تفتح باب الاستثمار أمام القطاع الخاص

تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، شهد د.مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس، مراسم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين صندوق مصر السيادى، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بهدف الاستعانة بخبرات كوادر الصندوق فى تهيئة بعض الأصول التابعة للجهاز لجذب الاستثمارات من القطاع الخاص محليًا ودوليًا، وتوسيع قاعدة ملكيتها. الاتفاقية، وقعها كل من أيمن سليمان الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى، واللواء نادر زكي، مدير الإدارة المالية والتجارية برئاسة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بحضور د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، واللواء مصطفى أمين على، مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية. وعقب توقيع الاتفاقية، أكدت وزيرة التخطيط ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، أن الاتفاقية التى تم توقيعها تأتى تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفقا لما أعلنه فى أحد الافتتاحات الرئاسية، بطرح شركات القوات المسلحة فى البورصة، موضحة أن الاتفاقية ترتكز على قيام الجهاز وصندوق مصر السيادى بانتقاء بعض الشركات والأصول ذات الجدوى الاقتصادية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والتى سيتم وضعها فى محفظة للأصول المتاحة للترويج والاستثمار، ليقوم الصندوق بالإشراف على عمل دراسات استثمارية لها والعمل على تهيئتها لجذب الاستثمارات من القطاع الخاص محليًا ودوليًا، وتوسيع قاعدة ملكيتها لتعظيم قيمتها والعائد منها لأجهزة الدولة. الوزيرة أضافت أن هذه الاتفاقية تأتى ضمن خطة الإصلاح الاقتصادى وإعادة الهيكلة التى تنفذها الدولة المصرية لتعظيم عوائد الاقتصاد المصري، لافتة إلى أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية قام بدور داعم للاقتصاد فى أوقات استثنائية، وأن الوقت الحالى مناسب لفتح المجال أمام القطاع الخاص للقيام بدوره الأصيل فى زيادة النمو وخلق مزيد من فرص العمل اللائق، مؤكدة، فى الوقت نفسه، أن الصندوق السيادى يسير بخطى ثابتة فى اتجاه جذب الاستثمارات بما يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030. أيمن سليمان، الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادي، أكد أن هذه الاتفاقية تعكس الدور الرئيسى لصندوق مصر السيادى لإطلاق وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص ودوره فى جذب رؤوس الأموال الخاصة للقطاعات الواعدة، وخلق وإتاحة فرص استثمارية فريدة ومتميزة فى مجالات جديدة لم تكن متوافرة للقطاع الخاص من قبل. «سليمان» أضاف أن الصندوق سيشرف على إعداد الدراسات الاستثمارية بالتعاون مع مستشارين لتحديد آلية الاستغلال الاستثمارى الأمثل للأصول المتفق عليها مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والتى قد يصل الاستثمار بها من مستثمرين من القطاع الخاص إلى 100%، مع إمكانية قيام الصندوق بالاستثمار فى هذه الأصول مع مستثمرين محتملين أو العمل على دعم الجهاز فى خلق شراكات فى تلك الأصول بشكل مباشر من شأنه إعلاء قيمة هذه الأصول.