..والأحزاب المدنية ترحب بالوثيقة وتتحفظ علي المادة «9»

في الوقت الذي رحبت فيه القوي المدنية بالمبادئ الدستورية في مجملها وخاصة النص علي مدنية الدولة أبدت هذه الأحزاب والقوي تحفظها علي المادة التاسعة من الوثيقة والخاصة بوضع وميزانية القوات المسلحة في الدولة الجديدة.
وافق المكتب التنفيذي لحزب الوفد أمس علي وثيقة د.علي السلمي واعترض فقط علي المادة 9 وقال المستشار مصطفي الطويل الرئيس الشرفي للحزب «الإسلاميين يريدوا التحكم في البرلمان والدستور الجديد وندرك أن الحكومة تنفذ تعهدها بحماية الدولة المدنية.
واتخذ حزب المصريين الأحرار نفس الموقف وقال هاني سري الدين عضو المجلس الرئاسي بحزب المصريين الأحرار: «المادة 9» تلغي بعض صلاحيات المجلس التشريعي وشدد علي ضرورة إصدار هذه الوثيقة بدون المادة 9 من الدستور ويتبني نفس الموقف الحزب الديمقراطي المصري وحزب التجمع في إطار الكتلة المصرية.
وقال سري الدين: عدم إصدار الوثيقة يعد انتكاسة حقيقية للديمقراطية ولذا نصر علي إصدارها.
في المقابل قال طارق الخولي المتحدث الرسمي باسم حركة 6 أبريل «الجبهة الديمقراطية»: إن جميع طرق التصعيد مسموحة ضد تلك المبادئ حيث قال: ننسق مع جميع الحركات والائتلافات الشبابية بلا تميز ولا اعتراض من أحد ومن المقرر أن نملأ الدنيا اعتصامات ومظاهرات حتي يمكن أن تصل إلي ثورة ثانية إذا لزم الأمر حتي إننا يمكن أن ندفع حياتنا مرة أخري ونحن ندافع ضد احتكار هذا البلد لجهة معينة تقفز علي الحكم بحجة حماية الشرعية.
ولذلك قررت الائتلافات والحركات الشبابية المشاركة مع الإسلاميين في جمعتهم الداعية إليها بقيادة «حازم أبو إسماعيل» ذلك لأن الوطن واحد يضم الإسلاميين والأقباط والليبراليين وأن إعلان الوثيقة في ذلك التوقيت والقول للخولي هدفه إحداث مزيد من الوقيعة بين القوي الإسلامية والليبرالية إلا أن الأمر انعكس حيث إن الوثيقة تم رفضها من الليبراليين ومن قبلهم الإسلاميين وهو الأمر الذي كان غير متوقع.