عاشور يطرح مشروعا لحل منازعات المواطنين عن طريق التحكيم المدني

في محاولة للخروج من أزمة تعليق العمل من جانب القضاة أطلق سامح عاشور نقيب المحامين السابق مشروعا تحت شعار «المحامون فرسان العدالة» لحل منازعات المواطنين عن طريق إجراءات التحكيم المدني.
أكد عاشور في بيان له أمس الأول أنه بسبب الإجراءات التصعيدية التي يقوم بها واضعو مشروعو تعديل قانون السلطة القضائية الجديد الذي يحوي بين نصوصه عدوانا علي الثوابت الدستورية وافتئاتا علي الأعراف والتقاليد الدولية وخرقا لكل المواثيق العالمية ومساسا بكفالة حق الدفاع من أجل مكاسب فئوية وما أدي إليه من تصعيد وتعليق العمل بالمحاكم من جانب السادة القضاة بما يعطل مصالح المواطنين ويعرضها لخسائر لا يمكن تداركها وما يمثل ضغطا علي السادة المحامين في إنجاز أعمالهم لذلك فإننا نتقدم بالمشروع التالي لتنفيذه فورا وذلك من خلال تشكيل قوائم من السادة المحامين في كل نقابة فرعية باعتبارهم محكمين قانونيين وتشكيل هيئات تحكيم في كل نقابة فرعية من شيوخ مهنة المحاماة للفصل في المنازعات المعروضة عليهم علي أن يقوم كل طرفي منازعة قضائية منظورة الآن أمام المحاكم بالاتفاق كتابة علي اللجوء للتحكيم للفصل في النزاع وتقوم هيئات التحكيم بالانعقاد في مقار النقابات الفرعية والنوادي المملوكة للنقابة في كل محكمة جزئية أو نقابة فرعية أو في أي مكان آخر يتفق عليه طرفا النزاع.
مشددا علي أن يقوم المحامون بتوجيه نزاعات موكليهم القضائية للفصل فيها أمام هيئات التحكيم المشار إليها وسرعة الفصل في هذه المنازعات في مدة قياسية حتي لا تتأثر مصالح المواطنين علي أن يتم البدء في إجراءات تنفيذ هذا المشروع من غد السبت والانتهاء من إعداد قوائم المحكمين وتشكيل هيئات التحكيم في مدة أقصاها أسبوع بحد أقصي الجمعة المقبل والبدء في إجراءات الفصل في الدعاوي المنظورة من 5 نوفمبر المقبل نافيا أن تكون هذه المبادرة موجهة إلي القضاة وأنه لا تشمل القضايا الجنائية.