تقدم سامح عاشور المحامي بالنقض والمرشح لمنصب نقيب المحامين بمشروع "المحامون فرسان العدالة" لحل منازعات المواطنين عن طريق اجراءات التحكيم المدني والتجاري، وذلك للخروج من أزمة تعليق العمل من جانب القضاة بما يعطل مصالح المواطنين ويعرضها لخسائر لا يمكن تداركها و يمثل ايضاً ضغطاً على المحامين في انجاز اعمالهم. وأوضح عاشور في بيان له على صفحتة الخاصة على شبكة التواصل الاجتماعي"الفيس بوك" ان هذا المشروع لابد من تنفيذه فوراً من خلال تشكيل قوائم من المحامين في كل نقابة فرعية باعتبارهم محكمين قانونين وتشكيل هيئات تحكيم من شيوخ المحامين في كل نقابة للفصل في المنازعات المعروضة عليهم والتي يجوز التحكيم فيها في مدة قياسية حتى لا تتأثر مصالح المواطنبن . يذكر ان هذا المشروع جاء رداً على الاجراءات التصعيدية التي يقوم بها واضعوا مشروعي تعديل قانون السلطة القضائية الذي يحوي بين نصوصة-كما ورد بالبيان- عدواناً على الثوابت الدستورية وتعدياً على الاعراف الدولية ومساساً بكفالة حق الدفاع من اجل مكاسب وصفها عاشور "بالفئوية" .