في خطوة تصعيدية للرد علي امتناع القضاة من حضورهم للمحاكم دعا نقيب المحامين الأسبق سامح عاشور الي مبادرة تحت اسم "فرسان العدالة " وورد في مبادرة عاشور أنه وبسبب الإجراءات التصعيدية التي يقوم بها واضعي مشروعي تعديل قانون السلطة القضائية الجديد،وما يحتويه من نصوص تعد عدوانا على الثوابت الدستورية ومخالفة لكل الأعراف والتقاليد الدولية وخرقا لكل المواثيق الدولية وذلك من أجل مكاسب فئوية -بحسب نص المبادرة-. واضاف عاشور في مبادرته أن المبادرة تطبق عن طريق تشكيل قوائم من المحامين فى كل نقابة فرعية باعتبارهم محكمين قانونيين وتشكيل هيئات تحكيم فى كل نقابة فرعية من شيوخ مهنة المحاماة للفصل فى المنازعات المعروضة عليهم. واشارت المبادرة الي أن يقوم كل طرفى منازعة قضائية منظورة الآن أمام المحاكم بالاتفاق كتابة على اللجوء للتحكيم للفصل فى النزاع ،على أن يكون الاجتماع فى مقار النقابات الفرعية والنوادي المملوكة للنقابة فى كل محكمة جزئية او نقابة فرعية او فى اى مكان اخر يتفق عليه طرفي النزاع وذلك من يوم الخامس من نوفمبر القادم. وقال عاشور في تصريحات للدستور الأصلي:" المبادرة ليست خطوة تصعيديه والقضاة رفضوا عملهم ولن تقف مصالح المواطنين " مضيفا :" طريقة المحاكمين معروفة ولا تعتبر اهانه للقضاة"و وصف عاشور ما يحدث بين القضاة والمحامين بشخص يمسك مواطن يضع السكينة على رقبته ويطلب منه عدم الرفض. واشار عاشور أن المحامين يحترموا القانون ولكن القضاة هم من يلغوا نصوص القانون .