مصر تبحث مع فرنسا الاستفادة من مساعدات مجموعة الثماني

التقي الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية ادوارد بلادور المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء الفرنسي السابق حيث بحثا موقف حزمة المساعدات التي أعلنت عنها دول مجموعة الثماني لدول الربيع العربي بقيمة 38 مليار دولار في اطار مبادرة شراكة دوفيل.
وقال د.الببلاوي إنه طلب من المسئول الأوروبي معرفة حجم المساعدات التي ستقدم لمصر من تلك الحزمة وآليات تقديمها والجدول الزمني لذلك.
وقال إنه أكد حاجة مصر لضخ سيولة عاجلة لتمويل عجز الموازنة العامة للعام المالي الحالي 20112012، للحفاظ علي الاستقرار المالي لمصر في الأجل القصير، أما بالنسبة للأجل الطويل فإن مصر في حاجة لمزيد من التمويل الموجه لمشروعات البنية الاساسية والمشروعات التي تزيد من قدرات الاقتصاد المحلي. وأضاف أن اللقاء تطرق أيضا للوضع الاقتصادي في مصر والعالم في الوقت الراهن والصعوبات التي تواجه الاقتصاد المصري بسبب الاحداث الأخيرة، بجانب خطط الحكومة المصرية لمواجهة ذلك وتنشيط الاقتصاد والتيسيرات التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرا لتحسين مناخ الأعمال.
وأشار إلي أنه أوضح أن مساعدة مصر علي استعادة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي سيسهم في ضمان استقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط لأن مصر هي الدولة المحورية بالمنطقة وعدم استقرارها سيؤثر في المنطقة بأسرها.
من جانبه أكد المسئول الأوروبي دعم دول شراكة «دوفيل» لجهود الحكومة المصرية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي وتجاوز تداعيات الاحداث الأخيرة التي أعقبت ثورات الربيع العربي، مشيرا إلي أنه علي اتصال بالدول الصديقة والمانحة لشرح تطورات الاوضاع الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد المصري وحثها علي تقديم المزيد من الدعم لمصر. وكشف عن مناقشة عدد من الافكار والآليات الجديدة لحفز الاقتصاد المصري وجذب المزيد من المساعدات والاستثمارات للعمل بالسوق المصرية، مثل تنظيم مؤتمر عن مستقبل الاقتصاد المصري بإحدي العواصم الاوروبية الكبري.
يذكر أن دول مجموعة الثماني أطلقت مبادرة دوفيل لدعم ثورات الربيع العربي حيث تعهدت بتقديم مساعدات بقيمة 38 مليار دولار لعدد من الدول العربية تشمل الأردن ومصر وتونس والمغرب وليبيا بخلاف نحو 35 مليار دولار خصصها صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتي عام 2013، لمساعدتها في برامجها الاصلاحية علي المستوي الاقتصادي والسياسي ولتعزيز الديمقراطية.