حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 22 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم في الدعوي المطالبة بإبطال عقد البيع الجديد لأرض مشروع مدينتي الاسكاني لمجموعة طلعت مصطفي العقارية وسحب أرض المشروع من الشركة واعادتها للدولة مرة أخري. وكان تقرير هيئة مفوضي الدولة حول الرأي القانوني في الدعوي، والذي أودع ملف القضية في جلسة سابقة، انتهي الي الطلب للمحكمة برفض الدعوي وتأييد صحة العقد الجديد لبيع الأرض، مشيرا إلي أن ظروف إبرام التعاقد والبنود القانونية التي تضمنها العقد تتفق وصحيح حكم القانون. وشهدت جلسة الأمس حضور الآلاف من الحاجزين والعمال بمدينتي ورددوا هتافات ضد بطلان العقد الجديد علي نغمات المزامير والطبل في شكل زفة بلدي وشكلوا لجانًا شعبية أمام المجلس وطالبوا المترددين عليه برؤية هويتهم وكذلك لجان أمام قاعة المحكمة لتأمينها في حين رفع المئات منهم لافتات مكتوب عليها «طلعت مصطفي = الاستثمار الجاد» «مدينتي عايزنها تبقي صحراء بعد مابقت عمار». وتغيب الفخراني عن الحضور خوفًا من التعدي عليه في حين حضر محاميه وائل حمدي وخالد علي وحضر عن طلعت مصطفي د.شوقي السيد وعن الحاجزين المحاميان مرتضي منصور ومنتصر الزيات ولم يسمح رئيس المحكمة سوي للمحامين وكاميرات التليفزيون بالدخول في حين منع الصحفيين. وطالب وائل حمدي محامي الفخراني المحكمة بإدخال رئيس جهاز الكسب بحق المشروع لتقديم صورة من التحقيقات مع هشام طلعت في قضية مدينتي والتي أكدت التحقيقات فيها تدخل الرئيس السابق لمنع تنفيذ حكم الإدارية العليا وإعادة بيع الأرض لهشام طلعت بسعر أقل من السعر السابق ب5 مليارات جنيه.