22 نوفمبر..الحكم في دعوى بطلان العقد الجديد لأرض "مدينتي"

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 22 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم في الدعوى المطالبة بإبطال عقد البيع الجديد لأرض مشروع "مدينتي" الإسكاني لمجموعة طلعت مصطفى العقارية وسحب أرض المشروع من الشركة وإعادتها للدولة مرة أخرى.
يشار إلى أن تقرير هيئة مفوضي الدولة بالرأي القانوني في الدعوى، والذي أودع ملف القضية في جلسة سابقة، انتهى إلى الطلب للمحكمة برفض الدعوى، وتأييد صحة العقد الجديد لبيع الأرض, مشيرا إلى أن ظروف إبرام التعاقد والبنود القانونية التي تضمنها العقد تتفق وصحيح حكم القانون.
يذكرأن المهندس حمدي الفخراني - وهو مواطن عادى - كان قد أقام الدعوى أمام المحكمة في نوفمبر 2010 وطعن فيها على القرار الصادر عن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور أحمد نظيف وقتئذ بإبرام عقد جديد ببنود جديدة مع شركة طلعت مصطفي بشأن تخصيص أرض مشروع مدينتي بصحراء القاهرة الجديدة, مشيرا في دعواه إلى أن العقد الجديد يمثل عدوانا على المال العام وإهدارا له، كونه جاء بسعر مخفض عن السعر السابق للبيع بنحو 4 مليارات جنيه.
وطلب الفخراني إلى المحكمة في دعواه الحكم بإلزام الحكومة بدفع تعويض 50 مليار جنيه تودع في حساب خاص باسم الشعب المصري, ويتم منها سداد جميع ديون المودعين في السجون المصرية من الرجال والنساء، على أن يستخدم الباقي في دفع إعانة البطالة للشباب المصري العاطلين عن العمل بواقع 500 جنيه شهريا، حتى يتم تدبير فرص عمل لهم، إضافة لبناء مساكن للشباب المقبل على الزواج وغير القادرين على إيجاد مسكن لهم.