إعادة فتح باب استيراد القمح الأوكراني ولجنة للتحقيق في صلاحيته

تدرس الحكومة إعادة فتح باب استيراد القمح الأوكراني وقررت تشكيل لجنة من الشركة القابضة للصناعات الغذائية وهيئة السلع التموينية ووزارة الزراعة لرفع تقرير حول صلاحية هذا القمح للاستهلاك المحلي والتأكد من مطابقته للمواصفات القياسية يأتي ذلك في الوقت الذي طالب فيه علي شرف الدين رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات بالتحقيق في خلط صفقات القمح الأوكراني السابقة ب50% من القمح المحلي رغم فسادها وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وحمل شرف الدين وزير التضامن الاجتماعي السابق الدكتور علي المصيلحي المسئولية لإصداره قرار خلط القمح الأوكراني بالمحلي.
وأكد شرف الدين أن القمح الأوكراني ليس كله درجة رابعة علي حد قوله وأن هناك قمحًا جيدًا يمكن استيراده بشكل يحقق توازنًا في الأسعار ويسهم في سد الفجوة الكبيرة بين الإنتاج والاستهلاك والتي وصلت إلي 8 ملايين طن سنويًا، وأضاف أنه من المقرر أن ترفع اللجنة الحكومية تقريرها النهائي لمجلس الوزراء حول صلاحية القمح أو عدمه خلال أيام وقال شرف الدين إن السوق العالمية للقمح تشهد استقرارًا كبيرًا بعد ظهور الإنتاج الجديد لدول أمريكا اللاتينية وبعض دول أوروبا الشرقية وأضاف إن الأسعار تسجل حاليًا 385 دولارًا للطن وأنا روسيا تصدرت قائمة الدول الأكبر في تصدير القمح لمصر.
وأشار رئيس غرفة الحبوب إلي أنه منذ أن رفعت روسيا الحظر المفروض علي صادراتها من الحبوب في يونيو الماضي فقد دخل البلاد نحو 350 ألف طن قمح روسي وأن غالبية المناقصات التي يتم طرحها تكون من الجانب الروسي.
وشدد شرف الدين علي أهمية وضع مواصفة قياسية جديدة للقمح تستهدف تحديد نسبة الجيلوتين داخل القمح والتي علي أساسها تتحدد جودة رغيف العيش كما شدد علي أهمية التوسع في زراعة القمح للمساهمة في تضييق الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.