تفاصيل تحقيقات النيابة العسكرية في أحداث السفارة الإسرائيلية: المتهمون ينكرون..

المتهمون ينكرون.. وأحدهم: كنت قادماً من منزل خطيبتي..
وآخر: كنت أشتري الدواء لأمي .. وثالث كنت أصطاد السمك
حصلت «روزاليوسف» علي نص التحقيقات وقرار الإحالة في قضية أحداث السفارة الإسرائيلية والتعدي علي رجال القوات المسلحة المكلفين بتأمين السفارة، وذلك في القضية رقم 815 لسنة 2011 شرق القاهرة العسكرية والقضية 820 لسنة 2011 شرق القاهرة العسكرية، والمتهم فيها عشرات المتهمين من الشباب، وذلك أثناء يوم 10 سبتمبر عقب جمعة تصحيح المسار التي شهدت أحداثًا عنيفة من إلقاء الطوب والزجاجات الفارغة علي رجال القوات المسلحة والأمن المركزي المخولين بحماية السفارة وتأمينها مما أسفر عن إصابة بعضهم وإحداث تلفيات في السيارات المارة للمواطنين وإثارة البلبلة والرعب.
وشمل قرار الإحالة أن النيابة العسكرية تتهم كلاً من محمد أحمد علي مقيم ب2 شارع سيد بكر بولاق الدكرور وأحمد سيد حسن سيد 21 شارع سيد بكر بولاق ورضا علي زكي علي مقيم بشارع تيسير شعبان الطوابق فيصل ومحمود عبدالنبي نصار مقيم بشارع السادات المعصرة حلوان، ومؤمن أحمد محمد مقيم شارع السلام الأريزونا الهرم، وأحمد محمد إبراهيم المقيم بالطالبية الهرم، وأحمد سيف النصر المقيم بمساكن ضباط الصف السلام القاهرة، وهيثم محمد زغلول فهيم شارع الحرية بولاق الدكرور وأحمد محمد الضوي ميت عقبة العجوزة ومحمد سعيد توفيق مقيم بشارع سبق شبرا الخيمة ثان وآخرين بقيامهم باستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين مكلفين بخدمة عامة هم عناصر القوات المسلحة القائمين بالتأمين والحراسة لمبني السفارة الإسرائيلية بأن قاموا برشقهم بالحجارة ومنعهم بغير حق من أداء أعمال التأمين المكلفين بها، وتم ضبط بعضهم بمعرفة عناصر التأمين.
كما قام المتهمون ومعهم آخرون باستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المارة بالطرقات العامة بنطاق تواجد سفارة إسرائيل بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق ضرر بهم وبممتلكاتهم ونتج عن ذلك تكدير الأمن العام كما تجمهروا أمام السفارة واستعملوا في ذلك القوة والعنف مع عناصر التأمين بقصد التأثير علي سلطات الدولة في ممارسة عملها.
الأمر الذي من شأنه تعرض السلم والأمن العام للخطر وشملت قرارات النيابة مادتي الاتهام 137 مكرر و375 مكرر من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 3 من القانون رقم 10 لسنة 1914 والمادة رقم 6 من قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 وتعديلاته، وأمرت النيابة بإحالة المتهمين إلي المحكمة العسكرية المركزية.
واستمعت النيابة العسكرية إلي العقيد محمد عبدالوهاب من قوة وحدة الشرطة العسكرية المكلف بقيادة الشرطة وتأمين السفارتين الإسرائيلية والسعودية الذي أكد في أقواله أنه مكلف بتأمين السفارتين ومنع أي اعتداء عليهما، أو علي المنشآت المجاورة وتفريق أي مظاهرات أو تجمعات، وأضاف: إنه أثناء تواجده يوم 10 سبتمبر الماضي فوجئ بتجمع كبير أمام سفارة إسرائيل وبجوار كوبري جامعة القاهرة ويهتفون ضد الأمن المركزي والشرطة ورجال القوات المسلحة، فتمت الاستعانة بالصاعقة والمظلات حيث تتم الاستعانة بهما في حالة الطوارئ للسيطرة علي الموقف فتم رشقهم بالطوب والزجاجات الفارغة والاعتداء عليهم بالسب والقذف وحاولوا الاعتداء علي المارة وأصيب ضابط من المظلات بجروح بسبب تلك الأعمال التخريبية وأضاف العقيد عبدالوهاب: إنه بالتنسيق مع الشرطة العسكرية والمظلات والصاعقة تم إلقاء القبض علي هؤلاء المتظاهرين وبسؤاله عن دور كل متهم أجاب بأنه لا يستطيع تحديد الأدوار نظرًا لقيام الجهات المختلفة السابقة بالمشاركة في إلقاء القبض عليهم، وقال إنه لم يتم القبض علي المتهمين والمتظاهرين في وقت واحد ولكن علي فترات متقاربة نتيجة قيامهم برشقهم بالحجارة والطوب ويفرون ثم يكرون مرة أخري وتم القبض عليهم في أماكن متفرقة وجري إيداعهم في سيارة ترحيلات تابعة للشرطة العسكرية وعرضهم علي النيابة العسكرية.
ومن جانبهم أنكر المتهمون قيامهم بارتكاب التهم السابقة وكشفت التحقيقات أن معظم المتهمين من حديثي السن فتم إرسال بعضهم إلي نيابة الأحداث وباشر جمال الجبلاوي رئيس النيابة التحقيق معهم وروي كل من المتهمين رواية مختلفة خلال تواجده أمام مقر السفارة الإسرائيلية، حيث قال المتهم محمد أحمد علي إنه كان ذاهبًا للصيد وبصحبته صديق له وذلك أعلي كوبري الجامعة فقامت الشرطة بإلقاء القبض عليهما، واصطحابهما إلي مقر السفارة وتم إيداعهما داخل سيارة الترحيلات واصطحابهما إلي مقر النيابة العسكرية علي حد قوله، وأكد أنه دائم الذهاب إلي كوبري الجامعة لاصطياد السمك.
وقال المتهم أحمد سيد 24 سنة كاشير في أحد المطاعم رواية أخري ينكر فيها التهم المنسوبة إليه حيث أكد أنه كان عائداً من منزل خطيبته بمنطقة المنيب وأنه أراد الذهاب إلي منطقة بولاق فكان لزامًا أن يمر بكوبري الجامعة الساعة 12 ليلاً يوم 10 سبتمبر الماضي، فتم ضبطه أثناء قيادته لدراجة بخارية علي حد قوله.
فيما يضيف المتهم رضا علي زكي ترزي أنه كان عائداً من حفل زفاف هو وشقيقه في تمام الساعة الواحدة صباحًا، وفوجئ بقيام مجموعة متظاهرين يستقلون دراجات بخارية والشرطة العسكرية تطاردهم فتم استيقاف المتهم، وإلقاء القبض عليه مع باقي الذين كانوا يستقلون تلك الدراجات بعدما تمكن رجال القوات المسلحة من القبض عليهم، بإطلاق أعيرة نارية في الهواء لاستيقافهم، وأكد أن رجال الشرطة العسكرية لم يتعدوا عليه بأي سب أو قذف أو أي إهانة بل عاملوه بكل احترام.
يضيف أحمد محمد إبراهيم 19 سنة أنه خرج من منزله بالهرم بدراجة بخارية لشراء دواء لوالدته وعندما مر أمام السفارة الإسرائيلية وركن الدراجة لمشاهدة الأحداث التي تجري أمامها، وأضاف إنه كان يمر بشوارع الجيزة وأنكر قيامه بالتعدي بالحجارة علي أفراد الأمن أو سبهم أو قذفهم وأنهم ألقوا القبض عليه عن طريق الخطأ عندما انتظر قليلاً أمام السفارة ليشاهد ما يحدث ويؤكد المتهم أحمد سيف 20 سنة أنه يعمل في كافتيريا بشارع الهرم، وعندما أنهي عمله في وقت متأخر من الليل وكان عائدًا إلي منزله، وجد شبابًا يجري فذهب إليهم ليستوضح الموقف فتم إلقاء القبض عليه مع المتهمين علي حد وصفه وأنكر التجمهر أو إحداث أي تلفيات بالمنشآت أو المركبات المارة بالطريق العام، وأكد متهم آخر أنه كان يذاكر مع صديق له وخرجا يتنزهان بشوارع الجيزة وضواحيها فتم إلقاء القبض عليهما. وفي مصادفة غريبة ظهر أن المتهمين اللذين اعترفا بالتهم التي وجهتها النيابة العسكرية أثبت تقرير الطب النفسي أنهما مختلفان ومضطربان نفسيا.
حيث اعترف المتهم سالم محمد ناجي 32 سنة موظف في شركة بيبسي ومقيم ببولاق الدكرور بالتعدي علي رجال الأمن وقذفهم بالحجارة والطوب وسبهم ولاحظ المحقق أن المتهم تبدو عليه علامات الهذيان وردود أفعاله متباينة ويتلعثم في الكلام فلم تكمل النيابة استجوابه وقامت بعرضه علي مستشفي الطب النفسي لمعرفة إذا كان يعاني من أمراض نفسية من عدمه وتم تشكيل لجنة من عقيد طبيب خالد محمد صبري والنقيب طبيب عبدالله علي جاد الحق وقد تم فحصه وتوصلت اللجنة إلي أنه يعاني من ضعف بالقوي العقلية.. ويعد غير مسئول من التهم المنسوبة إليه والمتهم حسن نجيب الذي اعترف واتضح أنه يعاني من أمراض نفسية وقررت النيابة إخلاء سبيلهما وإيقاف التحقيقات معهما، وعدم اتهامهما في أي من التهم المنسوبة لباقي المتهمين.
فيما أكدت هيئة الدفاع عن المتهمين وهم فؤاد توفيق المحامي بالنقض وشوقي السادات ووليد محفوظ ومحمد حسن وسيد رضوان أن المحكمة العسكرية استجابت لجميع طلبات المحامين وسهلت إجراءات التقاضي والحصول علي نص التحقيقات وقررت المحكمة التأجيل لجلسة اليوم الاثنين لمرافعة الدفاع.