البنوك المصرية ترفع استثماراتها في الأوراق المالية الأمريكية والأوروبية

رغم المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها دول أوروبا والولايات المتحدة وعدم استقرار مؤسساتها بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة اتجهت البنوك المصرية إلي زيادة استثماراتها في الأوراق المالية بالخارج وبالعملات الأجنبية.
أكد البنك المركزي في أحدث تقاريره أن البنوك رفعت استثماراتها في الأوراق المالية بالخارج بالعملة الأجنبية إلي 3.66 مليار دولار بالمقارنة بنحو 3.5 مليار دولار في شهر مايو وأكد محمد رضوان نائب رئيس بنكي الإسكندرية ومصر إيران للتنمية ان زيادة أرصدة استثمارات البنوك المصرية في الخارج جاءت نتيجة تراجع فرص استثمار السيولة محليا وهو الأمر الذي اضطر البنوك لأن تزيد تواجدها في الأوراق المالية بالخارج.
قال رضوان: «إن البنوك تنتقي الأوراق المالية الأقل مخاطرة مثل الخزانة الأمريكية والسندات التي تطرحها بعض الدول الأوروبية الآمنة من تبعات الأزمات التي تعاني منها بعض الدول، وأشار رضوان إلي أن البنوك مدعوة في الفترة المقبلة إلي أن تزيد من استثماراتها محليا لتدعم الاقتصاد، موضحا أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة اقتربت من الصفر حاليا، وهو ما يؤكد ضرورة أن تتضافر الجهود المحلية من أجل دعم الاقتصاد.
من جانبه أشار الخبير المصرفي أحمد آدم إلي أنه رغم زيادة البنوك لأرصدة استثماراتها في الأوراق المالية بالخارج إلي 3.6 مليار دولار إلا أن قيمة هذه الأرصدة مازالت أقل بكثير من قيمتها في نهاية عام 2010 حيث بلغت في نوفمبر من العام الماضي نحو 11.6 مليار دولار، وعزا آدم اتجاه البنوك إلي عودة رفع أرصدتها في الأوراق المالية بالخارج إلي ارتفاع المخاطر في السوق المحلية وهو ما يجعل البنوك تبحث عن أي أدوات لتوظيف السيولة التي لديها.
استبعد آدم أن تزيد البنوك من أرصدتها في الأوراق المالية بشكل كبير في الفترة الحالية نظرا لدعم وجود سيولة دولارية كبيرة، مشيرا إلي أن البنوك دائما ما تفاضل بين الأدوات الاستثمارية من منطلق معدل المخاطرة.