مؤسسة خليجية تستعين بمنهج «الجمهوري» و«الديمقراطي» الأمريكي لدعم الجمعيات المصرية

أثارت تحركات بعض المؤسسات الخليجية الداعمة للمجتمع المدني في مصر مؤخرًا ومن بينها «المؤسسة العربية للديمقراطية» الكثير من الجدل حول أهداف هذه المؤسسة وطبيعة عملها خلال الفترة المقبلة، حيث علمت «روزاليوسف» من مصادر حقوقية أن هذه المؤسسات ظهرت من جديد علي الساحة من خلال التعامل مع بعض المنظمات الحقوقية الوثيقة الصلة بها متبعة في ذلك نهج المعاهد الأمريكية التي مازالت تعمل في مصر بدون ترخيص صادر من قبل وزارة الخارجية المصرية مثل المعهدين الجمهوري والديمقراطي الأمريكي وذلك بدعوي التخطيط الاستراتيجي للجمعيات الأهلية.
وفي هذا السياق، قال سعيد عبدالحافظ مدير ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الإنسان في تصريحات ل«روزاليوسف» إن الجدل الدائر حاليا بشأن تلقي ملتقي الحوار تمويلاً لتنفيذ دورة «التخطيط الاستراتيجي للجمعيات خطوة نحو مستقبل أفضل» والتي عقدت في الفترة من 24 إلي 26 يوليو الماضي أنه اتهام ليس له أساس من الصحة. ومجرد كلام مرسل لا يستند إلي حقيقة مستطردًا: ملتقي الحوار لم تتلق أي تمويل من المؤسسة العربية للديمقراطية بل قامت بالدور اللوجيستي أي الفني لتنفيذ هذه الدورة مؤكدًا أن المؤسسة العربية للديمقراطية هي التي تحملت جميع الأعباء المالية ودفع تكاليف الفندق والأتوبيسات والمدربين وبدل الانتقال للمنظمات المشاركة في الدورة. وأضاف «سعيد»: هناك علاقة طيبة تجمع بينه وبين ممثلي المؤسسة العربية سواء بأمينها العام أو بمديرة البرامج وفاء بالحاج عمر منذ أن كانا يعملان بمؤسسة فريدوم هاوس الشهيرة ببيت الحرية الأمريكي مع حضوره الدائم لجميع مؤتمراتها سواء في الدوحة أو لبنان أو المغرب مرجعا اختيار ملتقي الحوار لتنفيذ هذا النشاط بأنه يعود للثقة المتبادلة بين المؤسستين. وأوضح أنه لم يخالف قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 عندما وافق علي عقد هذه الدورة، حيث إن القانون ينص علي ضرورة موافقة الوزارة علي تلقي أي جمعية لأموال من الخارج في حين أنه لم يتلق أي تمويل ولكنه كان مجرد نشاط علي حد قوله.
وفي مفاجأة حصلت «روزاليوسف» علي خطاب المؤسسة العربية الديمقراطية والذي تقر من خلاله تحملها لجميع تكاليف تنفيذ مشروع الدورة التدريبية للتخطيط الاستراتيجي للجمعيات" حيث إن الدفع تم مباشرة إلي الجهات التي قدمت الخدمات وشركات السياحة وكذلك المتدربين من خلال عقود أبرمت معهم مباشرة علي حد ما ورد في الخطاب.
من جانبه، شدد وليد فاروق مدير الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات وأحد المشاركين في الدورة التدريبية علي أنها لم تتطرق لأي حديث عن مراقبة الانتخابات المقبلة لافتا إلي أن المؤسسة العربية لم تتصل بأي منظمة شاركت في الدورة منذ انتهائها حتي الآن.
أوراق الدورة التدريبية التي حصلت "روزاليوسف" علي نسخة منها والتي أعدها الناشط هاني إبراهيم مدير مركز دعم التنمية والتأهيل المؤسسي تضمنت أيضا شرحا تفصيليا لمؤشرات ثقافة المنظمة مثل نمط الإدارة والبيئة المحيطة وفريق العمل مؤكدة علي رسالة المنظمة وتحديد رؤيتها لتحقيق أهدافها في المستقبل.
وقدمت الأوراق وصفا تحليليا للمنظمة داخليا وخارجيا من خلال جداول ورسوم بيانية مع الأخذ في الاعتبار المنطقة الجغرافية والنشاط المستهدف مع استعراض أنواع الاستراتيجيات المتبعة مثل استراتيجية التوسع والانتشار والتركيز علي أنشطة محددة وكذلك استراتيجية النمو الذاتي.
شاركت في تلقي دورة الملتقي 22 منظمة حقوقية من بينها (علي سبيل المثال وليس الحصر) منظمة الشرق ومركز سيداو والمركز الوطني لحقوق الإنسان والمركز العربي للديمقراطية والنبراوي والنقيب للتدريب والتحرير والمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني ومركز الحق وجمعية النهضة الريفية بالمنوفية وجمعية الدفاع عن الحقوق والحريات والجمعية المصرية لمساعدة الأحداث حيث تلقت كل جمعية 300 جنيه كبدل انتقال للمشاركة في هذه الدورة خلال ثلاثة ايام في حين أن المدربين تلقوا 250 دولاراً في اليوم الواحد.
أما بالنسبة لمركز ابن خلدون والذي يرأسه سعد الدين إبراهيم وعضو مجلس أمناء المؤسسة العربية للديمقراطية، فقد عقد في نهاية يوليو الماضي لقاء موسعا للجمعيات بدعم من المؤسسة العربية للديمقراطية بأحد الفنادق بالدقي حول التخطيط الاستراتيجي للجمعيات وقيل وقتها إن اللقاء يستهدف تطوير أداء الجمعيات من خلال الاستعانة بالكوادر الشابة بها خاصة بعدما نجحت ثورة 25 يناير في إبراز دورهم في دعم الديمقراطية والإصلاح السياسي، حيث حاضر في تلك الدورة طارق البلتاجي المحامي وممثل اتحاد الجمعيات بالمحلة الكبري ومحمد محيي مدير جمعية التنمية الإنسانية بالمنصورة ومحسن عبدالمسيح بحضور نحو 30 جمعية حقوقية.