«المالية» رفضت تحويل النقل العام لهيئة مستقلة.. والسائقون يواصلون إضرابهم أمام مجلس الوزراء

كتب- إسلام عبد الرسول وعلاء الدين ظاهر و حسن أبو خزيم و بشير عبد الرءوف وأمانى حسين
رفضت وزارة المالية طلب موظفي النقل العام الذين يواصلون إضرابهم عن العمل لليوم الثالث علي التوالي بتحويل الهيئة من هيئة اقتصادية إلي هيئة خدمية. وأرجع السائقون طلبهم إلي أنهم يرغبون في استغلال إيرادات الهيئة في رفع رواتبهم وزيادة الحوافز والمزايا المادية بدلا من تحويل الفائض إلي الخزانة العامة بنهاية كل عام مالي.
وأكد مصدر مسئول بوزارة المالية أن ذلك المطلب لن يمكن تحقيقه لصعوبته حيث إن ذلك يربك الموازنة العامة للدولة وينذر بعدد من المشكلات المثيلة التي تترتب عليها التزامات مالية من الخزانة العامة تجاه تلك الهيئات علي خلاف الواقع الحالي الذي من المفترض أن تمول الهيئات الاقتصادية نفسها.
في السياق ذاته واصل السائقون إضرابهم أمس بجميع الجراجات للمطالبة بحقوقهم الشرعية وتحديد جدول زمني لتحقيقها بين الحكومة ومسئولي هيئة النقل العام خاصة بعد الموافقة علي حافز ال200%.. في الوقت ذاته صعد العاملون بالهيئة من مطالبهم أمام مجلس الوزراء بصرف الحافز الذي يصرف للهيئات بعد إعلان الحكومة عن تحويل هيئة النقل العام إلي هيئة اقتصادية بدلا من خدمية مشيرين إلي ضرورة صرف حوافز الهيئة الاقتصادية منذ 15 عاما والذي يشمل 7% وحق في الأرباح السنوية منتقدين العلاوة الاجتماعية التي يتم صرفها بواقع 4 جنيهات للموظف منذ عام 94 .
وطالب العاملون بتحديد الوزارة التي يتبعونها بدلا من محافظة القاهرة رافضين تعليق الإضراب لحين تحقيق المطالب المشروعة لموظفي هيئة النقل العام.
ولليوم الثالث علي التوالي نظم المئات من المرشدين السياحيين وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء وشركة مصر للطيران اعتراضا علي توقف خط «مصر طوكيو» مما أدي إلي عدم قدرة السائح الياباني في السفر بسهولة إلي مصر واعتبروا ذلك اضرارا بالسياحة.
من جانبه قال محمد غريب نقيب المرشدين السياحيين إنه سيتم ارسال خطاب الي مصر للطيران بضرورة عودة خط طوكيو لأن إلغاءه ليس في مصلحة السياحة ويسبب أضرارا كبيرة.
من ناحية أخري، تظاهر أمس ما يقرب من 1000أثري أمام مبني المجلس بالعباسية مطالبين بتحسين أوضاعهم.
المتظاهرون رفعوا شعارات تطالب بالتثبيت وكادر خاص لهم أسوة بفئات المجتمع الأخري وتحسين الأجور وتشغيل الخريجين ونظام رعاية صحية يحترم آدمية وكرامة الأثري أثناء مرضه.
ورحيل المستشارين ولواءات الشرطة والجيش عن المجلس لتوفير الأجور والمكافآت التي يحصلون عليها وتبلغ سنوياً نحو 8 ملايين جنيه.. من جانبه قال «محمد عبدالفتاح» أمين عام المجلس الأعلي للآثار: إنه إلتقي برئيس الوزراء صباح أمس وعقد لقاء آخر بعدها في وقت متأخر مع نائب وزير المالية لبحث تثبيت الأثاريين.
فيما له صلة، بدأ أمس الفنيون الصحيون من أنحاء الجمهورية إضرابا عاما بالمستشفيات لحين وضع جدول زمني لتحقيق المطالب وهددوا بالتصعيد في حالة عدم تلبيتها بالدخول في إضراب عام يوم 2 أكتوبر الذي يتزامن مع الحملة القومية لشلل الأطفال والتي تستمر ثلاثة أيام، شارك في الإضراب التصعيدي 12 محافظة وقال المضربون أنه تم القبض علي ثلاثة منهم بمستشفي الطور المركزي بالغربية وتم احالتهم للنيابة بتهمة الإضراب، وقال المضربون أن المعاهد التي يتخرج فيها سنويا 250 ألف خريج يعملون في وظيفة فنيي أسنان وأشعة وتحاليل طبية ومراقبي صحة ومسجلين طبيين وصيانة، وتتضمن المطالب تحويل المعاهد الصحية إلي كليات علوم طبية وصرف حافز الإثابة ال200% وصرف بدل المخاطر وتمثيلهم بمجالس لإدارات المستشفيات ورفع بدل العدوي إلي 100% وبدل التعرض لخطر الاشعاع الذي تبلغ قيمته 1.5 جنيه، والسماح لفنيي الأسنان لفتح معامل لتركيبات دون الحاجة لترخيص الطبيب ورفع بدل الانتقال ال150 جنيها بدلا من 3.5 جنيه.