أكد الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية حرص الحكومة علي حل جميع مشاكل الصناع والمستثمرين واتخاذ جميع القرارات والإجراءات السريعة لمواجهة أي معوقات تؤثر سلبًا في مناخ الاستثمار في مصر بهدف زيادة معدلات الاستثمار والتوسع لضمان تشغيل المصانع بكامل طاقاتها الإنتاجية. وأضاف الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد منح المزيد من الحوافز والتسهيلات لمستثمري سيناء والصعيد بوجه خاص ومنح حوافز إضافية للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة للتنمية الحقيقية بهذه المناطق وتوفير فرص عمل للشباب بالصعيد وسيناء وخلق مناخ مناسب لتطوير هذه المجتمعات وبما يسهم في رفع مستوي المعيشة للأفراد. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع اتحاد جمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس. وقال الوزير إنه تم تشكيل وحدة لحل مشاكل المستثمرين تضم عددًا من قيادات الوزارة والجهات التابعة لها ومجتمع الأعمال وجمعيات المستثمرين بهدف حل المشاكل والمعوقات التي تواجه المستثمرين في كل المدن الصناعية واقتراح الحلول المناسبة لها ومناقشتها مع الجهات المعنية لإصدار قرارات عاجلة وسريعة تساعد علي زيادة الاستثمارات وخلق مناخ جاذب للاستثمار وتشجيع التوسع في الاستثمارات القائمة. وفيما يتعلق بشكوي رؤساء جمعيات المستثمرين من الإجراءات البنكية المقيدة التي تم فرضها خلال الفترة الماضية التي أثرت بالسلب علي حركة الاستثمار، أوضح الوزير أنه سيتم عقد لقاء عاجل خلال الأيام القليلة المقبلة مع مسئولي الجهاز المصرفي وبحضور الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي وعدد من رؤساء البنوك العامة والخاصة وذلك لبحث المشكلات الخاصة بتوفير التمويل اللازم للقطاع الصناعي والعمل علي حلها فورًا وذلك لضمان استكمال مسيرة المشروعات القائمة وعدم تعثرها وأيضًا استكمال الشروعات الجديدة.