تقدمت مضارب أرز القطاع العام بمذكرة عاجلة لوزير التضامن والعدالة الاجتماعية لمطالبته بالتدخل لمنع دخول الجمعيات إلي مناقصات الأرز واتهمت المذكرة رجال الأعمال بالوقوف وراء تلك الجمعيات للمضاربة علي الأرز واحتكاره، مؤكدة أن تلك الجمعيات لا تمتلك أي مضارب للأرز وطالبت المذكرة التي تقدمت بها مضارب أرز الدقهلية والشرقية والغربية والبحيرة و«دمياط بلقاس» بتعديل شروط المناقصات التموينية بحيث لا يدخلها إلا من كان يمتلك مضربًا للأرز ويمتلك سجلاً تجاريا وبطاقة ضريبية. من جانبه كشف منير حسن رئيس اتحاد العاملين المساهمين بشركة مضاربًا أرز الدقهلية أن 3 جمعيات دخلت آخر مناقصة للأرز والتي تم طرحها الأسبوع الماضي وشملت كلاً من جمعية الفيوم وجمعية حاصلات الدقهلية والجمعية المركزية بالدقهلية، وأضاف: إن تلك الجمعيات كانت تستهدف من دخول تلك المناقصة التمتع بالإعفاء الضريبي الذي وصل إلي 3.5 مليون جنيه مقابل توريد شحن 32 ألف طن طلبت الجمعيات توريدها لصالح هيئة السلع التموينية، وأوضح منير حسن أن دخول الجمعيات إلي مناقصات الأرز يفتح الباب أمام الفساد خاصة أن تلك الجمعيات لا تمتلك مضارب للأرز. شدد منير حسن علي ضرورة تدخل وزير التضامن والعدالة الاجتماعية لإصدار قرار بحظر تخزين الأرز واسناد توريد 50% من الأرز التمويني لصالح شركات القطاع العام محذرًا من تعرض تلك الشركات لأزمة سيولة ما لم يتحقق ذلك الهدف، ولفت رئيس اتحاد العاملين المساهمين بشركة مضارب أرز الدقهلية إلي أن مضارب القطاع العام لديها مديونية لدي البنوك، وأن إسناد 50% من حصة أرز التموين لها يساعدها في الوفاء بالتزاماتها تجاه البنوك. قال منير حسن: إن مضارب أرز القطاع العام يعمل بها نحو 25 ألف عامل ويصل حجم استثماراتها إلي 7 مليارات جنيه.