كتبت – داليا طه وخلود عدنان قام الكونجرس الأمريكى بتصويت تاريخى أقر بالإبادة الجماعية الأرمنية، وهو القرار 296 فى خطوة جريئة نحو خدمة الحقيقة والعدالة التاريخية لملايين أحفاد الناجين من الإبادة الجماعية الأرمنية، والذى يعد تصعيدا غير مسبوق من الجانب الأمريكى لضغوطه المسلطة على النظام التركى. وقد تبنى مجلس النواب الأمريكى قرار الإبادة الجماعية الأرمنية بأغلبية 405 أصوات مقابل 11 صوتا مع وجود 3 أصوات امتنعوا عن التصويت. وينص قرار الإبادة الجماعية الأرمنية على: رفض انكار الإبادة الجماعية للأرمن، واعتراف الحكومة الأمريكية الرسمى والمستمر بهذه الجريمة وبذكرها، ودعم التعليم حول الإبادة الجماعية الأرمنية من أجل المساعدة فى منع الفظائع فى العصر الحديث. «تداعيات صفعة الكونجرس» سيكون لقرار الكونجرس الأمريكى تداعياته فى إنهاء الهجوم على القوات الكردية التى ساعدت القوات الأميركية فى الحرب على داعش والنيل من زعيمه أبوبكر البغدادي، وهو ما يسعى إليه الديمقراطيين وكثير من الجمهوريين فى الكونجرس لوقف انتهاكات أردوغان الدموية بحق الأقليات الكردية. ومن شأن ذلك التحرك أيضا أن يزيد من التوتر فى العلاقات بين أمريكاوتركيا العضوين فى حلف شمال الأطلسي. ويحاول البرلمان الأمريكى إحالة قضية الأرمن إلى المحكمة الجنائية الدولية المختصة بقضايا الإبادة وقضايا القتل الجماعى وغيرها. وفى أول ردة فعل من الجانب التركى على الاعتراف الأمريكى بالإبادة، استدعت وزارة الخارجية التركية السفير الأمريكى فى أنقرة ديفيد ساترفيلد الأربعاء؛ للتعبير عن رفضها للخطوة الأميركية التى من المرجح أن تزيد من حدة التوتر فى العلاقات بين البلدين. ويشمل مشروع القانون المكون من صفحتين، ثمانية أقسام مختلفة للعقوبات التى وصفت بأنها الأقسى ضد أحد حلفاء أمريكا، وهى كالتالي: القسم الأول: تجميد الأصول والممتلكات والحسابات الموجودة فى الولاياتالمتحدة والتى تخص الرئيس أردوغان ونائبه ووزراء الدفاع والخارجية والخزانة والتجارة والطاقة والموارد الطبيعية. القسم الثاني: فرض عقوبات على الأشخاص الأجانب الذين يبيعون أسلحة أو يوفرون دعماً مالياً أو مادياً أو تكنولوجيا إلى الجيش التركي، بما فى ذلك الطائرات وقطع الغيار والمعدات التى تستخدمها القوات الجوية التركية، معدات السيارات والعربات والخدمات التى تستخدمها القوات البرية والبحرية التركية، والأسلحة والمواد الدفاعية التى يستخدمها الجيش التركي. القسم الثالث: فرض عقوبات على الهيئات والأشخاص الذين يوفرون خدمات أو مواد أو معلومات أو تكنولوجيا من شأنها دعم أو الحفاظ على إنتاج النفط والغاز الطبيعى المحلى فى تركيا من أجل استخدامه من قِبَل القوات المسلحة التركية. القسم الرابع: حظر بيع المعدات العسكرية الدفاعية الأمريكية والخدمات والتكنولوجيا المرتبطة بها إلى القوات المسلحة التركية، وكذلك حظر بيع الذخائر أو تحويلها إلى القوات المسلحة التركية. القسم الخامس: يحدد القانون أن شراء تركيا منظومة صواريخ أس 400 من روسيا على أنه شراء أسلحة تقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها فى الفقرة 231 من قانون مواجهة خصوم أمريكا، كما يلغى الفقرات الخاصة بالإعفاء حولها. القسم السادس: يعفى القانون المساعدات الإنسانية والطبية والمساعدات المتعلقة بدعم الديمقراطية والانتخابات، كما يعفى أيضاً تبادل المعلومات الاستخباراتية بين البلدين. القسم السابع: يطلب القانون من الإدارة الأميركية تقديم تقرير إلى الكونجرس حول صافى ثروة وأصول وممتلكات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان. القسم الثامن: يفرض القانون قيوداً على منح تأشيرات الدخول بهدف السفر إلى الولاياتالمتحدة للقيادة التركية. «أردوغان تحت رحمة جاستا» ولكن الكونجرس الأمريكى ليس لديه صلاحية لمحاكمة الإدارة التركية الحالية على جرائم «مجازر الأرمن» فمن الناحية القانونية لن تحاكمهم الولاياتالمتحدةالأمريكية إلا بنزع الحصانة. هكذا أصبحت رقبة أردوغان تحت رحمة «جاستا»، وهو القانون الذى أصدرته الولاياتالمتحدة الأميركية والمسمى «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب»، والذى من شأنه أن يقوض العلاقات الدولية وينسف مبدأ الحصانة السيادية، إذ يسمح للمؤسسات والأفراد الأمريكيين، من ضحايا الحوادث الإرهابية والإبادات العرقية الممنهجة، بمقاضاة الدول الأجنبية، التى يزعمون تورطها فى ذلك. والحصانة السيادية هى التى تمنع خضوع دولة بغير إرادتها، لقضاء دولة أخرى، والتى لا تقتصر على الدول فقط، بل تنطبق على قادة الدول وممثليها ووكلائها، فلا يجوز لمحاكم دولة ما مقاضاة حاكم أجنبى عن طريق وسائل التقاضى المتبعة فيها، لأنه يمثل دولته، وبالتالى سيحتمى فى ظلال الحصانة الممنوحة لدولته احترامًا لسيادتها، لذا تعد الحصانة السيادية قيدا قانونيا يحصن أردوغان من الامتثال لمحاكمة دولية إلا فى حال لجوء الكونجرس؛ لتطبيق قانون جاستا الذى قد ينسف قيود الحصانة السيادية والدبلوماسية أيضا لتركيا. «سيناريو الهولوكوست» قد يتكرر سيناريو تعويضات «الهولوكوست» مرة أخرى فى حال فرض تعويضات على تركيا لأهالى ضحايا مجازر الأرمن، وهو أبرز سيناريو لتعويضات الإبادة العرقية فى التاريخ، وسيكون لذلك تداعيات خطيرة على الاقتصاد التركى فى حين سيصب ذلك فى صالح الاقتصاد الأرمني، وهو ما حدث مع إسرائيل التى نجحت فى استغلال «الهولوكوست»، ليس فقط فى الحصول على دعم سياسى لإقامة دولة للصهاينة اليهود، وإنما أيضًا فى الحصول على دعم مالى ألمانى لكل ضحايا الجرائم النازية التى قام بها هتلر وراح ضحيتها 6 ملايين يهودي. فمن الممكن أن تسهم التعويضات بدرجة كبيرة فى تغيير بنية الاقتصاد الأرمنى، كما حدث مع إسرائيل التى حصلت بموجب هذه التعويضات على أكبر قدر من المساعدات، والذى سيستمر حتى عام 2030. وكانت قيمة التعويضات الألمانية عام 1953، 3450 مليون مارك ألماني، أى ما يساوى 846 مليون دولار، كما ارتفعت واردات إسرائيل فى ذلك العام إلى 280 مليون دولار، إذ تسلمت التعويضات فى شكل مشتريات من البضائع الألمانية والأجنبية، على مدار 12 عامًا. وفى عام 1965 حصلت إسرائيل على مبلغ ستة مليارات و887 مليون دولار من أصل 11 مليارًا و 287 مليون دولار ستدفع فى النهاية. وقد تلقت إسرائيل من ألمانيا خلال الفترة 1953- 2002، 19 مليار و335 مليون دولار، وهذا المبلغ يساوى 23 ضعف الرقم الأصلى للتعويضات كما أقره اتفاق التعويضات سنة 1952. كما شملت التعويضات الألمانية، معونات عسكرية، إذ قدمت ألمانيا 60 مليون دولار؛ لتمويل شراء صفقة دبابات أمريكية الصنع لإسرائيل. فضلا عن كل ذلك كانت هناك تعويضات مادية لأحفاد ضحايا «الهولوكوست» بلغت ما بين 700 ل 900 مليون دولار سنوياً. «آراء الصحف العالمية» رأت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية أن موافقة مجلس النواب الأمريكى على فرض عقوبات جديدة ضد تركيا بسبب حملتها الهجومية فى شمال سوريا ضد القوات الكردية، يكشف فى حقيقة الأمر استمرار الاستياء والغضاضة من جانب الكابيتول هيل «الرمز التاريخى لصناعة القرار الأمريكي» تجاه أنقرة. وقالت الصحيفة - فى تقرير نشرته على موقعها الإلكترونى - «إن مشروع القانون، الذى فرضه الكونجرس وهدد فيه بتجميد أصول كبار المسئولين الأتراك، وحظر نقل الأسلحة إلى تركيا، وكذلك تهديد البنوك التركية الكبرى بعقوبات، حظى بموافقة أغلبية النواب بعدد 403 أصوات مقابل 16 فقط». وأشارت إلى أن الدعم الذى حظى به مشروع القانون جاء من جانب نواب الحزبين الجمهورى والديمقراطى، بعد فترة وجيزة من رفع إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب حزمة منفصلة من العقوبات لمكافأة تركيا على التمسك باتفاق وقف إطلاق النار بعد هجماتها الأخيرة على المقاتلين الأكراد، الذين تحالفوا مع الولاياتالمتحدة فى سوريا. وأضافت، «قضى ذلك الاتفاق، الذى توسط فيه مايك بينس نائب الرئيس الأمريكي، بأن قوات سوريا الديمقراطية التى يهيمن عليها الأكراد تعد بالانسحاب من منطقة طولها 32 كيلومترا بالقرب من الحدود التركية فى مقابل توقف القوات التركية عن قصفها.. فيما توصلت تركياوروسيا بشكل منفصل إلى اتفاق لإبعاد القوات الكردية عن الحدود، وإجراء دوريات مشتركة فى المنطقة، التى انسحبت منها القوات الأمريكية». ولفتت (فاينانشيال تايمز) إلى أن ترامب تعرض لانتقادات لاذعة من قبل المشرعين الأمريكيين، بما فى ذلك أعضاء من حزبه الجمهوري، لتخليه عن حليف واشنطن فى سوريا وتسليمه نصرا استراتيجيا للرئيس السورى بشار الأسد واثنين من داعميه الأجانب الرئيسيين، وهما روسيا وإيران. ومن جانبه، قال النائب الديمقراطى إليوت إنجل والعضو فى لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، وهو أحد المدافعين عن مشروع القانون، «إن الإجراءات الأخيرة بمثابة عقوبات ذكية تهدف لتحفيز أردوغان على وقف هجومه العسكرى ووقف العنف ضد المجتمعات الكردية السورية والانسحاب من سوريا». وأضاف: أن ترامب ترك مكانة بسهولة لأردوغان بدون أى اعتراض، ما تسبب فى زعزعة استقرار المنطقة وتشكيل تهديد على الأمن الدولى برمته.. ورأى أن ترامب وأردوغان مسئولان عن الكارثة التى وقعت فى شمال شرق سوريا، وأن كلاهما يجب أن يحاسب. وبدوره، قال ليندسى جراهام، وهو سيناتور جمهورى رعى مشروع قانون مماثل يحدد اتخاذ تدابير عقابية ضد أنقرة فى مجلس الشيوخ، «إن تصويت مجلس النواب فى هذا الشأن كان رد فعل قوى من جانبنا على الغزو التركي». «تدهور الاقتصاد» فقدت الليرة التركية نحو 0.2% من قيمتها أمام الدولار فور موافقة مجلس النواب الأمريكى بأغلبية ساحقة على فرض عقوبات جديدة على تركيا؛ بسبب توغلها فى شمالى سوريا. وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى تراجع الليرة أمام الدولار بنسبة 0.2% إلى 5.75 ليرة لكل دولار، فى حين كانت قد أنهت التعاملات الرسمية اليوم بانخفاض نسبته 1ر0% فقط. وأشارت بلومبرج إلى أن 403 أعضاء بالمجلس صوتوا لصالح مشروع القانون مقابل معارضة 16 فقط، وتم تمرير القانون بموجب إجراء مستعجل يتطلب تمرير أغلبية الثلثين. وقالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن تمرير تشريع العقوبات ضد تركيا فى مجلس النواب الأمريكى يسلط الضوء على حقيقة واضحة بشأن علاقة الولاياتالمتحدة مع حليفتها العضو بالناتو، وهى أن الأمور يمكن أن تزداد سوءا. وأشارت الوكالة إلى أن إشادة الرئيس ترامب بدور تركيا فى مساعدة القوات الأمريكية فى قتل زعيم داعش وخطته؛ لاستضافة الرئيس التركى فى البيت الأبيض الشهر المقبل غير كافيين لإخفاء الرؤية السائدة فى واشنطن بأن تصرفات تركيا تزداد صراعا مع مصالح الناتو وأمريكا. وتابعت: «فحالة الإحباط بشأن العدوان التركى على شمال سوريا، وأيضا توسيع علاقتها مع روسيا، والذى تمثل فى شرائها منظومة دفاع روسى متطورة، إلى جانب تدهور علاقة أنقرة بإسرائيل، تقوض دعم القادة الأتراك فى الولاياتالمتحدة». وقال ريتشارد هاس، رئيس مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية إنه طالما كان أردوغان هو الحاكم فى تركيا، فعلينا أن نتقبل حقيقية أننا لا نتعامل مع صديق. ودعا هاس إلى تخفيض الاعتماد الأمريكى على القواعد الجوية التركية ومراجعة مخزون الأسلحة النووية الموجودة هناك. وقالت صحيفة صحيفة سيدنى مورنينج هيرالد الاسترالية، «يبدو أن الإدارة الامريكية مستعدة لتنفيذ تهديداتها بالقضاء على الاقتصاد التركى خاصة بعد تصريحات وزير الخزانة ستيفن منوشين يوم الجمعة وإعلانه أن ترامب سمح بفرض عقوبات لها تأثيرات قوية على تركيا».
