رئيس الدستورية العليا.. على هامش احتفالية اليوبيل الذهبى لإنشائها: الدولة لم تبخل علينا بشىء.. ونطبق مبدأ سيادة القانون

قال المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا: إن مصر تطبق مبدأ سيادة القانون وتلتزم الدولة فى تطبيق ذلك وتكون أحكامها ضابطا لكل المؤسسات والهيئات وصولا لفكرة الدولة القانونية.. مشيرا فى نفس السياق إلى أن المحكمة الدستورية العليا أرست فى مبادئها التى أرستها ووضعتها من خلال أحكامها فكرة أساسية هى أن موضوع تنظيم الحقوق والحريات يدخل ضمن نطاق السلطة التقديرية للمشرع.
وأوضح المستشار سعيد مرعى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته المحكمة عقب ظهر أمس الاثنين، بمناسبة الاحتفال بمرور 50 عاما على إنشاء القضاء الدستورى أن المحكمة الدستورية العليا احتلت مكانة كبيرة لدى وجدان المصريين باعتبارها الملاذ الذى يرعى حقوقهم وحرياتهم.. مشيرا إلى أن للمحكمة وفقا للدستور حق الرقابة اللاحقة على القوانين والتشريعات أى أن المحكمة تقوم برقابة القوانين بعد أن تصبح هذه القوانين سارية فى المجتمع.. كما أن المحكمة تمارس مهمة الرقابة اللاحقة على التشريعات والقوانين واللوائح بجميع أنواعها، وليس لها حق الرقابة السابقة، موضحا«التطبيق يظهر عيوب القوانين، وبالتالى يمكن الحكم فى مدى دستوريتها».
وأشار المستشار «مرعي» أن حكم المحكمة بعدم دستورية نص قانون أو تشريع يجعله هو والعدم سواء مادام يخالف نص الدستور المصرى، موضحا فى ذات السياق إلى أن مصر تطبق الدستور شكلًا وموضوعًا، وتلتزم به فى التشريعات التى تصدرها السلطة التشريعية وتخضع لرقابة المحكمة الدستورية العليا اللاحقة لضمان توافقها تلك التشريعات واللوائح مع الدستور.. وأوضح المستشار سعيد مرعى، أن المبادئ التى وضعتها المحكمة الدستورية العليا يتم الاعتداد بها مع كل حكم تصدره، أبرزها أن «تنظيم الحقوق والحريات يخضع للسلطة التقديرية للمشرع»، ما يعنى أن ما يراه المشرع ملائمًا للحريات وفق مقتضيات الصالح العام والأسس الموضوعية.
كما وجه المستشار سعيد مرعى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على الدعم الكامل لاحتفالية المحكمة باليوبيل الذهبى بمناسبة مرور 50 عاما على إنشائها، حيث لفت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا إلى أن الاحتفالية تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية لإبراز دور قضاء مصر ومكانة مصر وإن المحكمة ستقوم بتنظيم احتفالية كبيرة خلال يوم السبت المقبل بمناسبة عيد المحكمة الذهبى لمرور 50 عاما على نشأة القضاء الدستورى فى مصرى حيث إن المحكمة الدستورية العليا التى أنشئت عام 1969 احتلت مكانة سامية فى وجدان المصريين باعتبارها الملاذ لرد الحقوق.
وأكد رئيس المحكمة الدستورية العليا أن هذا الترتيب المتقدم أيضا لم يأت من فراغ بل نتيجة دعم الدولة الكامل للمحكمة الدستورية العليا على مدار خمسة عقود مشددا على ذلك بقوله « الدولة لم تبخل علينا بشيء، إضافة إلى عملية الإثراء القانونى التى يتمتع بها قضاة المحكمة الدستورية والاطلاع على ما يصدر من المحاكم العليا دستوريا على مستوى العالم كان سببا إضافيا فى ذلك، كما أن القضاء المصرى الدستورى كان قريبا وميسرا بما يفيد تطلعات المواطنين للحقوق والحريات من خلال المعانى الصحيحة لهذه المبادئ.
بينما شدد نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمى باسمها المستشار بولس فهمى على أن الصحافة سلطة حقيقية نص عليها الدستور من خلال الأبواب التى تم إفرادها لهذا والتى تؤكد بلا ريب أن الصحافة سلطة حقيقية ولها دور تنويرى لتوعية الجماهير وهى مؤسسة من مؤسسات الدولة ولها صلاحيات كثيرة وفق النص الدستورى تقوم به خاصة أن مصر تطبق فعليا فكرة الدولة القانونية.
وقال نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمى فى رده على سؤال ل«روزاليوسف» حول أحقية المحاكم العادية على اختلاف اختصاصها ودرجتها بإحالة بعض مواد القوانين التى تطبقها إلى المحكمة الدستورية: إن هذا الحق متاح لجميع المحاكم العادية بأن تحيل نصوص القوانين التى تطبقها إلى المحكمة الدستورية العليا، وذلك للفصل فى أى مواد تراها بحيث تفصل المحكمة فى دستوريتها.
من جانبه قال المستشار عادل عمر شريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن احتفالية المحكمة باليوبيل الذهبى للقضاء الدستورى المصري، هو عمل وطنى وليس رفاهية، مشيرا خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته المحكمة إلى أن هناك قرابة ال«50 دولة» من كل قارات العالم ستشارك فى الاحتفالية المقرر لها السبت المقبل من أمريكا الشمالية والجنوبية وإفريقيا وأوروبا وآسيا وأن الهدف من هذا المؤتمر هو تنمية الوعى القانونى الدستورى لدى المواطنين وتعريف المواطن بدور القانون الدستورى فى حماية حقوقه وحرياته خاصة فى ظل أن المحاكم العليا لها دورها وأثرها القانونى لدى المواطن بشكل يجعل جميع المواطنين خاضعين للقانون سواء كان «حاكما أو محكوما».
ولفت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إلى أنه سيكون هناك مائدة مستديرة على مدار يومين بها عدة جلسات عمل أهمها جلسة خاصة لمناقشة حماية الحقوق والحريات الدستورية، وجلسة أخرى عن العلاقة والتفاعل بين المحاكم الدستورية والمحاكم العليا، إضافة إلى مناقشة فكرة النزاهة القضائية ومكافحة الفساد وأيضا جلسة أخيرة لمناقشة تحسين كفاءة الأداء القضائى من خلال منظومة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.