اليوم.. محاكمة المتورطين فى فضيحة «باركليز» بسبب رشوة قطر

تبدأ اليوم الاثنين فى العاصمة البريطانية لندن جلسات محاكمة جنائية رفيعة المستوى ل3 من كبار المسئولين التنفيذيين السابقين فى بنك «باركليز» بسبب ممارسات غير قانونية شملت الاحتيال ودفع عمولات سرية ورشاوى لرئيس الوزراء القطرى السابق، حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، مقابل حصول البنك البريطانى على مليارات الجنيهات من صندوق الثروة السيادى القطرى فى محاولة لتجنب إنفاذ خطة إنقاذ أعدتها الحكومة البريطانية إبان الأزمة المالية العالمية فى عام 2008.
وتشمل قائمة المدعى ضدهم من قبل مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى SFO كلاً من روجر جنكنز، المدير السابق لبنك باركليز فى الشرق الأوسط، وتوماس كالاريس، رئيس إدارة الثروات السابق، وريتشارد بوث الرئيس السابق لإدارة المؤسسات المالية الأوروبية فى باركليز. وينكر المتهمون الثلاثة ارتكاب أى مخالفات.
كما تعد القضية مثالاً نادراً على الملاحقة الجنائية لكبار المصرفيين فى أحد البنوك العالمية، بسبب سلوكهم خلال أزمة الائتمان منذ أكثر من عقد. وتمثل القضية تحدياً لمكتب SFO أمام منتقديه، الذين سبق أن اتهموه بالفشل فى ملاحقة كبار المسئولين التنفيذيين والشركات، فى قضية جنائية ضد باركليز و4 من كبار المصرفيين عام 2017، وذلك بعد شهر واحد من تعهد حزب المحافظين الحاكم لتحويل SFO إلى كيان أوسع لمكافحة الجريمة.
ويتهم مكتب SFO كبار المسئولين السابقين بالتآمر لدفع 322 مليون جنيه إسترلينى كعمولة سرية لصندوق الثروة القطري، ولكبار المسئولين فى الصندوق السيادى القطري، الذى كان يترأسه رئيس الوزراء القطرى السابق، ولشركة «تشالنجر يونيفرسال ليميتد»، التى ثبت ملكيتها لحمد بن جاسم وأسرته فى أحد الملاذات الآمنة، مقابل تأمين قيام قطر وآخرين بالمشاركة فى شراء أسهم ببنك باركليز، بقيمة تصل إلى حوالى 11 مليار جنيه إسترلينى فى عمليتى ضخ نقدى فى يونيو وأكتوبر 2008. ومنحت هذه الممارسات لبنك باركليز، كواحد من عدد قليل من البنوك البريطانية الكبرى للنجاة من الأزمة المالية آنذاك دون الحاجة إلى مساعدة حكومية مباشرة.
وتعتمد الحجة القانونية لمكتب SFO على معلومات لم يتم الإفصاح من قبل باركليز للسوق وباقى المستثمرين من خلال المستندات العامة، مثل النشرات واتفاقيات بيع الأسهم، التى حددت الرسوم والعمولات، والتى دفعها بنك باركليز للمستثمرين، وعلى رأسهم حمد بن جاسم.
وتشمل الاتهامات الموجهة إلى كل من جنكنز (64 عاماً)، وكالاريس (63 عاماً)، وبوث (60 عاماً)، التآمر لارتكاب عمليات احتيال عن طريق التمثيل الخاطئ، حيث عمد المتهمون إلى توقيع اتفاق استشارات اقتصادية صورى لتمرير العمولات السرية والرشاوى إلى حمد بن جاسم وبعض الجهات الاستثمارية فى قطر.