دفعوا رشاوى لرئيس وزراء قطر.. محاكمة 3 من كبار مسؤولي بنك باركليز

تبدأ غدا في العاصمة البريطانية لندن، جلسات محاكمة جنائية رفيعة المستوى، ل3 من كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين في بنك باركليز، بسبب ممارسات غير قانونية، شملت "الاحتيال، ودفع عمولات سرية ورشاوى لرئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، مقابل حصول البنك البريطاني على مليارات الجنيهات من صندوق الثروة السيادي القطري"، في محاولة لتجنب إنفاذ خطة إنقاذ أعدتها الحكومة البريطانية إبان الأزمة المالية العالمية في عام 2008، حسبما أفادت قناة "العربية".
وتشمل قائمة المدعى ضدهم من قبل مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى (SFO) كل من "روجر جنكنز المدير السابق لبنك باركليز في الشرق الأوسط، توماس كالاريس رئيس إدارة الثروات السابق، ريتشارد بوث الرئيس السابق لإدارة المؤسسات المالية الأوروبية في باركليز".
وينكر المتهمون الثلاثة ارتكاب أي مخالفات.
تحد كبير
كما تعد القضية مثالا نادرا على الملاحقة الجنائية لكبار المصرفيين في أحد البنوك العالمية، بسبب سلوكهم خلال أزمة الائتمان منذ أكثر من عقد.
وتمثل القضية تحديا لمكتب "SFO" أمام منتقديه، الذين سبق أن اتهموه بالفشل في ملاحقة كبار المسؤولين التنفيذيين والشركات، في قضية جنائية ضد "باركليز، و4 من كبار المصرفيين عام 2017"، وذلك بعد شهر واحد من تعهد حزب المحافظين الحاكم لتحويل المكتب إلى كيان أوسع لمكافحة الجريمة.
تبرئة الرئيس التنفيذي السابق ل بنك باركليز
في يونيو، تمت تبرئة جون فارلي، الرئيس التنفيذي السابق ل"باركليز"، الذي كان على رأس قائمة المدعى عليهم في القضية ذاتها، بعد أن قضت المحكمة بعدم وجود أدلة كافية ضده.
كذلك رفضت المحكمة، العام الماضي، الإجراءات الجنائية التي اتخذها "SFO" ضد بنك باركليز في دعوى سابقة.
عمولات سرية ورشاوى ل حمد بن جاسم
يتهم مكتب "SFO"، كبار المسؤولين السابقين، بالتآمر، لدفع 322 مليون جنيه إسترليني ك"عمولة سرية" لصندوق الثروة القطري، ولكبار المسؤولين في الصندوق، الذي كان يترأسه رئيس الوزراء القطري السابق، وكذلك إلى شركة "تشالنجر يونيفرسال ليميتد"، التي ثبت ملكيتها ل"حمد بن جاسم" وأسرته، في أحد الملاذات الآمنة، مقابل تأمين قيام قطر وآخرين بالمشاركة في شراء أسهم ببنك باركليز، بقيمة تصل إلى حوالي 11 مليار جنيه إسترليني، في عمليتي ضخ نقدي في يونيو وأكتوبر 2008.
ومنحت هذه الممارسات لبنك باركليز، كواحد من عدد قليل من البنوك البريطانية الكبرى، للنجاة من الأزمة المالية- آنذاك- دون الحاجة إلى مساعدة حكومية مباشرة.
قائمة الاتهامات
تعتمد الحجة القانونية لمكتب "SFO" على معلومات لم يتم الإفصاح عنها من قبل "باركليز"، للسوق، وباقي المستثمرين، من خلال المستندات العامة، مثل النشرات واتفاقيات بيع الأسهم، التي حددت الرسوم والعمولات، والتي دفعها بنك باركليز للمستثمرين، وعلى رأسهم حمد بن جاسم.
وتشمل الاتهامات الموجهة إلى كل من جنكنز (64 عاما)، وكالاريس (63 عاما)، وبوث (60 عاما)، التآمر لارتكاب عمليات احتيال عن طريق التمثيل الخاطئ، حيث عمد المتهمون إلى توقيع اتفاق استشارات اقتصادية "صوري" لتمرير العمولات السرية والرشاوى إلى حمد بن جاسم وبعض الجهات الاستثمارية في قطر.
كذلك يواجه المدعى ضدهم اتهاما بالتآمر مع المدير المالي السابق كريس لوكاس، الذي تم إعفاؤه من المحاكمة، لظروفه الصحية، لتدوين بيانات مزورة، عمدا، في وثائق ومستندات رسمية، بغرض الربح أو لتعريض الآخرين للخسارة.