النهاية «وشيكة»

تعرضت السياسة البريطانية لصدمة شديدة لم يشهد التاريخ الحديث إلا القليل من الأحداث التى يمكن مقارنتها بها، فقبل أيام قضت المحكمة العليا فى بريطانيا ببطلان قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون بتعليق عمل البرلمان لمدة خمسة أسابيع، مما أعاد البرلمان، الذى لا يحظى فيه جونسون بالأغلبية إلى صدارة الموقف مرة أخرى.
وجاء قرار المحكمة العليا بمثابة «ضربة مدوية» لمصداقية جونسون كرئيس وزراء، حيث إن قرار المحكمة لم يكن فقط حكمًا على استراتيجية رئيس الوزراء ولكن على شخصه وشخصيته.
وفى ظل هذه الأحداث المتتابعة، توقعت شبكة «سى إن إن» الأمريكية بوجود احتمالات قوية بمواجهة جونسون تصويتًا على سحب الثقة، ربما اليوم، ويمكن لحكومة مؤقتة يحتمل أن يقودها زعيم حزب العمال المعارض، جيريمى كوربن، أن تتولى المسئولية وتؤمن تمديد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حسبما صرح النائب ستيوارت هوسى عضو بارز فى الحزب القومى الاسكتلندي، مؤكدًا أن هذه الخطة المثيرة للجدل هى الطريقة الوحيدة لضمان عدم تنفيذ «البريكست» فى 31 أكتوبر دون صفقة.
ويأتى ذلك وسط خشية بعض النواب وفقا لقانون البرلمانات الثابتة المدة، أن يؤدى سحب الثقة من جونسون إلى تأخير الانتخابات العامة إلى ما بعد 31 أكتوبر، وهو الوقت الذى ستكون فيه بريطانيا خارج أوروبا، وبالتالى فإن خطة سحب الثقة يمكن أن تنجح إذا تمت الموافقة المسبقة على حكومة بديلة قادرة على قيادة أغلبية مجلس العموم قبل التصويت.
وألمح الحزب القومى الاسكتلندى برئاسة الوزيرة الأولى «نيكولا ستورجيون» إلى أنه سيقبل حكومة مؤقتة بقيادة كوربن من أجل طلب تمديد للماده 50 من بروكسل ثم الدعوة لإجراء انتخابات عامه فورية، لكن حزب الديمقراطيين الليبراليين ونواب حزب المحافظين المتمردين الذين طردهم جونسون من الحزب ليسوا مستعدين لدعم حكومة بزعامة كوربن، إلا إذا تم طرح اسم آخر كان مقبولا للجميع -مثل كين كلارك أو دومينيك جريف، مشيرًا فى الوقت نفسه إلى أنه من الضرورى أن يكون لدى ثانى أكبر حزب فى البرلمان الفرصة الأولى لتشكيل تلك الحكومة.
المشكلة فى كوربين أنه زعيم معارض مثير للانقسام، حيث واجه انتقادات لموقفه الغامض من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى وفشله فى القضاء على معاداة السامية فى حزبه، مما تجعل نسبة تأييده التى تصل إلى 60 نقطة أقل شعبية من أى زعيم معارض على الإطلاق ، كما أن دعم حزب العمل أقل بكثير من المستوى المطلوب للفوز بأغلبية فى البرلمان البريطاني.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تمت فيه إحالة رئيس الوزراء، بوريس جونسون، إلى هيئة رقابية تابعة للشرطة بسبب اتهامات بسوء السلوك أثناء توليه منصب عمدة لندن. وطُلب من هيئة الشرطة الرقابية تقييم مزاعم تضارب المصالح بشأن صداقة جونسون المزعومة مع سيدة الأعمال الأميركية جينيفر كوري. ويُزعم أن كورى تلقت معاملة خاصة بسبب صداقتها مع جونسون.