اشتعال المعركة الانتخابية فى تونس

تبدأ الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التونسية، اليوم الأحد، وفى حال عدم حصول أى من المرشحين على الأغلبية اللازمة فإنه سيتم إجراء جولة إعادة لن تتجاوز 13 أكتوبر، حسبما أفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى تونس.
ويتوجه أكثر من 7 ملايين ناخب تونسى، إلى مكاتب الاقتراع لاختيار رئيس جديد من بين 24 مرشحا فعليًا، فيما يصعب التكهن بشأن هوية ساكن قصر قرطاج الجديد فى ظل تقارب الحظوظ بين المرشحين، خاصة بين المرشح المعتقل نبيل القروى ووزير الدفاع المستقيل عبد الكريم الزبيدى عبدالفتاح مورو ورئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد
وواصلت مراكز الاقتراع فى الخارج فتح أبوابها أمام الناخبين التونسيين، وشهدت مراكز التصويت فى البلاد العربية إقبالاً مقبولاً من الناخبين، نظرا لتزامن الانتخابات فى الخارج مع العطلة الأسبوعية، بينما كان الإقبال متواضعا فى فرنسا، حيث تتواجد أكبر الجاليات التونسية، بسبب إضراب فى قطاع النقل.
وشهدت مشاركة تونسيى الخارج، وفق رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إقبالا كبيرا على الاقتراع فى اليوم الأول وسط توقعات بأن تتزايد نسب المشاركة فى الانتخابات فى اليومين التاليين.
وأعلن محسن مرزوق رئيس حركة مشروع تونس، وسليم الرياحى رئيس حركة أمل تونس، انسحابهما من السباق نحو الرئاسة التونسية، قبيل توقف الحملة الانتخابية للمرشحين ودخول تونس، فى صمت انتخابى، ثم دعيا إلى التصويت للمرشح المستقل عبدالكريم الزبيدى.
وقال الرياحى، فى كلمة مصورة بثها على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، إنه يدرك أن حظوظه لن تمكنه من الوصول إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، فضلا عن أن تونس ستتمكن من مواصلة مسارها الحالى فى حال فوز الزبيدى.
وأضاف «الرياحى»: «تونس اليوم فى أزمة، إما الاستمرار فى نظام ديمقراطى أو العودة لديكتاتورية جديدة، لذلك أقرر انسحابى لصالح السيد عبد الكريم الزبيدى».
وجاء فى البيان الرسمى لحملة مرزوق، «اللقاء الذى جمع السيدين عبدالكريم الزبيدى ومحسن مرزوق والذى وقع فى إطاره الحديث عن ضرورة توحيد جهود كل القوى الوطنية فى الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وأعلم محسن مرزوق المرشح عبد الكريم الزبيدى بتنازله لصالحه، خدمة للمصلحة الوطنية وتجنبا لوقوع البلاد تحت سلطة قوى الشعبوية والتطرف الذى يهدد وحدة الدولة واستمراريتها».
الزبيدى الذى شغل منصب وزير الدفاع قبل استقالته للتركيز على حملته الانتخابية يحظى بدعم من الأحزاب الليبرالية وعدد من المستقلين، كما يدعمه وفق مراقبين، وإن بشكل غير مباشر، الاتحاد العام التونسى للشغل، أكبر منظمة نقابية فى البلاد.
ويرى متابعون أن المتضرر الأكبر من هذا الانسحاب هو مرشح حزب تحيا تونس، يوسف الشاهد، إذ يصب لصالح منافسه من العائلة الوسطية الحداثية، الزبيدى.
ووصلت البعثة المشتركة لمنظمتى المعهد الجمهورى الدولى والمعهد الديمقراطى الوطنى، الدوليتين المستقلتين، إلى تونس لمراقبة الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها اليوم الأحد.
وذكر بيان مشترك صادر عن المعهدين، أن البعثة تضم 32 عضوا، مشيرا إلى أن أعضاء الوفد سينتشرون فى 19 دائرة انتخابية على الأقل فى جميع أنحاء البلاد أثناء الانتخابات، لتدوين الملاحظات التى يتم رصدها، وإصدار بيان أولى للنتائج التى توصلوا إليها فى ندوة صحفية من المقرر عقدها يوم غد الاثنين.
يذكر أن «المعهد الوطنى الديمقراطى» و»المعهد الجمهورى الدولى»، هما منظمتان مستقلتان غير ربحيتين وغير حزبيتين، تعملان على دعم وتعزيز الحرية والمؤسسات الديمقراطية فى جميع أنحاء العالم ومساعدة المواطنين على المشاركة فى التخطيط الحكومى.
وقرر القضاء التونسى الإبقاء على مرشح حزب «قلب تونس» للانتخابات الرئاسية نبيل القروى فى السجن، رغم إضرابه عن الطعام داخل السجن وفق ما أعلنه حزبه «قلب تونس».
وأوضح الحزب أن «محكمة التعقيب (النقض) تعلن أنها غير مختصة للنظر فى قرار دائرة الاتهام القاضى بإيقاف السيد نبيل القروى، المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، وتبعا لذلك، رفضت مطلب الطعن».
وقال محامى القروى كمال بن مسعود إن قرار المحكمة: «يخص الجانب الشكلى ورفضت تناول مضمون القضية»، وأكد أنه «لن يتمكن من التصويت يوم الأحد بالرغم من أن له الحق فى ذلك».
ويستمر وضع القروى خلف القضبان منذ 23 أغسطس بتهمة تبييض الأموال، وقد اتهم السلطة وعلى رأسها يوسف الشاهد بتسييس القضاء لاستبعاده من الانتخابات الرئاسية، وهو ما نفاه الشاهد لاحقا.
وأكد القروى فى رسالة نشرها حزبه، أنه لن يتراجع وأنه بدأ إضرابا عن الطعام. ودعا أنصاره الجمعة إلى وقفة احتجاجية أمام مقر سجن «المرناقية» حيث هو موقوف. كما تواصل زوجته سلوى السماوى وعدد من قيادات حزبه حملته الانتخابية فى عدد من ولايات البلاد.
وتثير قضية القروى غير المسبوقة فى تونس أسئلة قانونية فى حال تمكنه من الفوز فى الدورة الأولى للانتخابات.
وقال مساعد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف إبراهيم بوصلاح: «هى القضية الأولى من نوعها فى تونس يجب أن أقول هنا إننا أمام فراغ فى حال فوزه، سنكون فى مأزق قانونى».