وصلت مصر جهودها الإصلاحية التى انعكست على معدلات النمو الاقتصادى خلال الأعوام السابقة، وأن هذه الإصلاحات سوف تأتى ثمارها فى غضون الأعوام المقبلة، وذلك بشهادة المنظمات الدولية. حيث أكدت وزارة التجارة والصناعة حرص الحكومة المصرية على خلق علاقات راسخة ومستدامة مع مجتمع الأعمال اليابانى من شأنها تعزيز التعاون الاستثمارى والتجارى بين مصر واليابان خلال المرحلة المقبلة، وقالت الوزارة ان منتدى الأعمال المصرى اليابانى يمثل نقلة مهمة فى مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين بصفة خاصة بين مصر واليابان ودول القارة الإفريقية بصفة عامة. جاء ذلك فى سياق كلمة مسئولي الوزارة خلال مشاركتهم بفعاليات منتدى الأعمال والاستثمار المصرى اليابانى والذى عقد على هامش مشاركة مصر بوفد رفيع المستوى بفعاليات الدورة السابعة لقمة مؤتمر طوكيو الدولى للتنمية فى إفريقيا «تيكاد7» والمنعقد بمدينة يوكوهامااليابانية خلال الفترة من 28-30 أغسطس الجارى. وأوضحت الوزارة أن مشاركة مصر بوفد رفيع المستوى من المسئولين ورجال الأعمال برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالدورة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولى للتنمية فى إفريقيا «تيكاد7» تمهد لمرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية المصرية اليابانية المتميزة على كافة المستويات وفى مختلف المجالات مع الوضع فى الاعتبار أهمية تفعيل العمل المشترك لتنمية القارة الإفريقية، وأشارت الوزارة فى هذا الإطار إلى أنه سبق وأن التقى الرئيس برؤساء عدد من كبريات الشركات اليابانية العملاقة خلال المائدة المستديرة التى عقدت بمدينة أوساكا على هامش اجتماعات مجموعة العشرين خلال شهر يونيو الماضى، وهو الأمر الذى يعكس الرغبة الأكيدة لتعزيز أواصر التعاون والشراكة بين القطاع الخاص المصرى واليابانى. واكدت الوزارة أن اليابان تظل أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر على المستويىن الإقليمى والعالمى بعلاقات ثنائية ترتكز على الصداقة والتعاون الشامل فى مجالات التجارة والاستثمار والتنمية الصناعية، وشددت على ثقتها الكاملة فى مجتمع الأعمال اليابانى فى القيام بدور محورى لنقل التكنولوجيات والخبرات الصناعية اليابانية المتطورة للصناعة المصرية. ونوهت الوزارة إلى أن المرحلة الحالية تمثل نقطة تحول مهمة فى تاريخ العلاقات الثنائية المصرية اليابانية وتجعل من اليابان أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر على المستوى العالمى، مشيراة إلى أن معدلات التبادل التجارى بين البلدين بلغت العام الماضى 1.2 مليار دولار كما بلغت قيمة الاستثمارات اليابانية فى السوق المصرية حوالى 700 مليون دولار. ولفتت الوزارة إلى أن مصر عكفت خلال السنوات القليلة الماضية على تنفيذ سياسات للاقتصاد الكلى تستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادى متنوع ومستدام، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تضع الإصلاح الاقتصادى على رأس أولوياتها حالياً وذلك من خلال تنفيذ استراتيجية تنموية شاملة «رؤية مصر 2030 « والتى تستهدف تحقيق عدة أهداف تضع مصر ضمن أكبر 30 دولة فى العالم فى مجالات الاقتصاد والتنمية الاجتماعية. وقالت إن الخطة الاقتصادية قصيرة المدى للحكومة 2020 ستسهم فى تحقيق زيادة فى متوسط نمو الناتج القومى الإجمالى وتقليل عجز الميزانية ومعدلات التضخم، موضحة أنه من المتوقع تحقيق معدلات نمو صناعى تبلغ 7% وزيادة مساهمة قطاع الطاقة فى الناتج القومى الإجمالى من 13.1% إلى حوالى 20%. كما تخطط القاهرة لتحقيق معدلات نمو تتخطى 8% خلال السنوات العشر المقبلة. وأوضحت الوزارة أنها أطلقت بدورها استراتيجية لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020 وذلك فى إطار استراتيجية رؤية مصر 2030، مؤكدة أن الاستراتيجية تستهدف زيادة التنافسية لعدد من القطاعات الصناعية ذات الأولوية. وفى هذا الإطار لفتت الوزارة إلى أنها قامت بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بالانتهاء من إعداد خريطة الاستثمار الصناعى والتى تتضمن كل الفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف القطاعات الصناعية وكذلك قطع الأراضى الصناعية المخصصة للأنشطة الصناعية فى كافة محافظات مصر . وأضافت الوزارة أنها نفذت خطوات أساسية لتحسين القطاع الصناعى واستهدفت زيادة التعاون الصناعى ونقل التكنولوجيا بين مصر وشركائها على المستويين الإقليمى والدولى. ولفتت الوزارة إلى أن الوقت الحالى يمثل فرصة جيدة للتطلع نحو توسيع نطاق التعاون المصرى اليابانى المشترك بدول القارة الإفريقية خاصة فى ظل الدعم السياسى غير المسبوق لهذا الملف المهم لاسيما فى ظل ترأس مصر للاتحاد الإفريقى العام الجارى، مشيرة إلى أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من فرص النفاذ التفضيلى للصادرات المصرية فى إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية AFCFTA والتى دخلت حيز النفاذ شهر مايو الماضى. وفى هذا الاطار أعلنت وزارة التجارة والصناعة أنها بصدد تنظيم مؤتمر فنى تحت عنوان «صنع فى إفريقيا» وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارتى الخارجية والاستثمار، حيث سيعقد خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار فى إفريقيا والمقرر انعقاده خلال شهر نوفمبر المقبل . وأشارت إلى أن الحكومة المصرية تتطلع نحو المزيد من التعاون الثنائى بين الشركات المصرية ونظيرتها اليابانية، لافتة إلى حرص الحكومة على تقديم كافة أوجه الدعم للشركات اليابانية الراغبة للعمل بالسوق المصرية للاستفادة من المناخ الاستثمارى الجيد وفرص النفاذ الحر للأسواق الإقليمية والعالمية.
