تمويلات كبرى من البنوك لتنشيط القطاع العقارى

برز فى الفترة الأخيرة اهتمام البنوك بضخ تمويلات كبيرة لمساندة شركات القطاع العقارى لتنفيذ عدد من المشروعات المهمة والحيوية، ولم يكن القطاع العقارى هو الأوحد المستفيد فقد كان لقطاعات أخرى نصيب من ائتمان الشركات وعلى رأسها قطاع الصناعات الغذائية، لكن القطاع العقارى كان صاحب الحصة الأكبر.
وبالنظر إلى عمليات ائتمان الشركات بصفة عامة فى الفترة الأخيرة وطبقًا لأحدث أرقام متاحة من البنك المركزى، فقد ارتفع إجمالى أرصدة القروض المقدمة من البنوك بخلاف البنك المركزى بنهاية أبريل الماضى إلى 1.858 تريليون جنيه.
ولاتزال السوق تترقب قيام البنك المركزى بخفض متوسطات الفائدة ليتمكن المستثمرون من الحصول على التمويلات اللازمة لإجراء التوسعات أو لبدء نشاط جديد بتكلفة أقل.
وبالنظر إلى قطاع الاستثمار العقاري، وحصته من عمليات ائتمان الشركات فى الشهور الأخيرة، يبرزما أعلنته شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك»، عن إبرامها «عقد تعديل» مع البنك التجارى الدولى لزيادة تسهيل ائتمانى لمشروع أكتوبر بلازا إلى 500 مليون جنيه، بزيادة بقيمة 230 مليون جنيه.
وبررت سوديك، زيادة مبلغ التسهيل، وذلك لسرعة إنهاء جميع مراحل المشروع، وتسليمه قبل الموعد المحدد، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل بما ينعكس إيجابيا على موارد الشركة وتوزيعات المساهمين.
وحققت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، عن صافى ربح بلغ 162.04 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام، مقابل 212.11 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضى، بنسبة انخفاض 23.6%.
وإلى جانب ما قامت به شركة سوديك فقد أعلنت شركة مراكز للاستثمار العقارى التابعة لمجموعة فواز الحكير السعودية عن بدء مفاوضات للحصول على قروض تتراوح ما بين 3 إلى 4 مليارات جنيه من عدة بنوك محلية.
وأضافت ان الشركة تسعى للحصول على تمويل ما بين 1.5 مليار إلى 2 مليار جنيه من بنك مصر للمساهمة فى جزء من التكلفة الاستثمارية لتنفيذ مول القطامية، ويقع بجوار مشروع الشركة السكنى ديستريكت فايف، وتبلغ المساحة التأجيرية الإجمالية للمول 110,000 متر مربع، بالإضافة إلى مفاوضات مع البنك الأهلى المصرى للحصول على تمويل مماثل للمساهمة فى التكلفة الاستثمارية للشقق السكنية من المشروع ذاته.
وحصلت الشركة فى الربع الأول من العام على قرض معبرى بقيمة 500 مليون جنيه من البنك الأهلى المصرى لحين استكمال إجراءات القرض الأساسى، تبعا لتصريحات المصادر.
وتبلغ استثمارات «مراكز» فى قطاع المولات التجارية ما يقرب من 12 مليار جنيه مصرى من خلال مول العرب ومول القطامية ومول طنطا؛ حيث نقوم الشركة بتأجير هذه الوحدات وليس بيعها.
وسددت «مراكز» فى أكتوبر الماضى، كامل قيمة التسهيلات الائتمانية المستحقة على مشروع «مول العرب» والبالغة 2 مليار جنيه مصرى، للبنك التجارى الدولى وبنوك أخرى، ليصبح مول العرب بدون أى ديون.
وفى ذات السياق الخاص بقروض الاستثمار العقاري، فقد قام تحالف 6 بنوك بتفعيل إجراءات صرف قرض يبلغ 3.1 مليار جنيه لصالح شركة سامكريت مصر «مهندسون ومقاولون».
وطبقًا للشركة فإنها قامت بصرف القرض من تحالف بنوك الأهلى المصرى ومصر، القاهرة، الشركة المصرفية العربية الدولية وبنك قناة السويس، والبنك المصرى لتنمية الصادرات.
وتهدف الشركة من القرض المساهمة فى تمويل عمليات المقاولات المسندة اليها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنفيذ الحى السكنى الخامس بمدينة العاصمة الإدارية.
يذكر هنا أن التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع المقاولات من البنوك قد تجاوزت نحو 100 مليار جنيه فى اكبر بنكين فى السوق، وتعكف إدارات الائتمان بالبنوك العاملة فى السوق المحلية على مراجعة التسهيلات المباشرة وغير المباشرة الممنوحة لشركات المقاولات المختلفة، لتتوافق مع نسب التركيز الائتمانى، ووضع مخصصات للمتأخرات، تبعا لتصريحات المصادر.
ورفع البنك الأهلى المصرى عام 2018 الحد الائتمانى لقطاع المقاولات إلى 65 مليار جنيه هذا العام، مقابل 40 مليار جنيه، فى حين خصص بنك مصر نحو 30% من اجمالى المحفظة الائتمانية لقطاع التشييد والمقاولات، لمقابلة حجم الاعمال بالمشروعات القومية التى تنفذها الدولة، حيث جار تنفيذ مشروعات المرافق والبنية التحتية بالعاصمة الإدارية بنحو 200 مليار جنيه.