«الاتصالات» تقترب من تعديل قانون الاتصالات وتتفاوض مع الشركات العالمية لزيادة حجم أعمالها في مصر

كشف الدكتور محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن اقتراب وزارة الاتصالات من الانتهاء من تعديل بعض مواد قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 خاصة المادة 67 والمنظمة لعمليات قطع خدمات الاتصالات عقب تأثر الشركات العاملة في مجال تصدير أحداث الخدمات التكنولوجية خارج مصر خلال أحداث ثورة 25 يناير.
يأتي ذلك في الوقت الذي اجتمع فيه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع أحد عشر مسئولاً تنفيذًا بالشركات عالمية ومحلية تعمل في مجال تصدير الخدمات التكنولوجية بغرض بحث خطط التوسع في مجال أعمالهم بمصر خلال الفترة المقبلة وذلك في أعقاب حالة التراجع التي ظهرت علي مدار الشهور الماضية.
ناقش وزير الاتصالات التحديات التي تواجه الشركات وكيفية التغلب عليها بهدف خلق فرص عمل جديدة للشباب في مجال تصدير الخدمات والذي يستوعب عمالة كثيفة فضلاً عن زيادة الصادرات المخطط لها 2 مليار دولار بنهاية عام 2012.
قال سالم أن وزارة الاتصالات تسعي حاليًا للحفاظ علي معدل النمو الذي بلغ خلال العام الماضي 1.1 مليار دولار وذلك للإبقاء علي مكانة مصر في ترتيب الدول العاملة في هذا المجال في موقعها في المرتبة الرابعة عالميًا.