فى مؤشر على جاذبية السوق المصرية، واصل المستثمرون الأجانب زيادة ضخ الأموال فى أذون الخزانة المصرية، حيث كشف البنك المركزى المصري، أن المستثمرين الأجانب، رفعوا استثماراتهم فى أذون الخزانة بقيمة 5.7 مليار دولار فى الأشهر الخمسة الأولى من العام الجارى. وأوضح «المركزى»، فى تقرير صادر عنه، أن استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة ارتفعت إلى 276.4 مليار جنيه ( 16.4 مليار دولار) بنهاية مايو2019 مقابل 192.2 مليار جنيه (10.7 مليار دولار) بنهاية ديسمبر 2018. وكانت الفترة من مايو 2018 إلى ديسمبر من ذات العام قد شهدت تخارجًا من استثمارات الأجانب فى أذون الخزاندة بشكل كبير، إلا أنها عادت للارتفاع بداية من يناير 2019. من جهة أخرى كشف البنك المركزى فى تقريره الشهرى أن أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزى خلال أبريل الماضى ارتفعت بقيمة 15 مليار جنيه، لتبلغ القيمة الإجمالية إلى 1.858 تريليون جنيه، مقابل 1.843 تريليون جنيه فى مارس السابق عليه. وأوضح البنك المركزي، فى تقرير صادر عنه، أن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 569 مليار جنيه، منها 231.8 مليار جنيه بالعملة المحلية، و337.1 مليار جنيه بالعملة الأجنبية. كما أوضح أن إجمالى القروض غير الحكومية ارتفع ليصل إلى 1.289 تريليون جنيه، منها 100.3 مليار جنيه بالعملة المحلية. وفيما يتعلق بتوزيع القروض بالعملة المحلية ذكر التقرير أن نشاط الزراعة استحوذ على قروض بقيمة 18.1مليار جنيه، وأن النشاط الصناعى استحوذ على نحو 2. 298 مليار جنيه، والنشاط التجارى على 121.3 مليار جنيه. كما حصل نشاط الخدمات على 243.1 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة التى شملت القطاع العائلى وأفرادًا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل فى مصر على 9. 322 مليار جنيه. ولفت التقرير إلى أن إجمالى القروض بالعملات الأجنبية بلغ 285.5 مليار جنيه، حيث استحوذ القطاع الزراعى على 2.3 مليار جنيه، والقطاع الصناعى على 136.5 مليار جنيه، والقطاع التجارى على 16.3 مليار جنيه، والقطاع الخدمى على 110.8 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة التى شملت القطاع العائلى وأفرادًا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل فى مصر على 193.2 مليار جنيه.