أكد الدكتور جابر جاد نصار، المحامى ووكيل مصانع درفلة حديد التسليح، أن المصانع المتكاملة والمتداخلة فى القضية الخاصة بفرض رسوم حماية على واردات مصر من البيلت وكذلك وزارة التجارة والصناعة ممثلةً فى هيئة قضايا الدولة، تقدموا بدعوى استشكال ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء القرار الوزارى رقم 346 الخاص بفرض رسوم وقائية على واردات مصر من المادة الخام «البيلت»، وهو الأمر الذى يعنى وقف تنفيذ قرار المحكمة لحين الفصل فى الاستشكالات المُقدمة. وكانت قررت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار منير عبد القدوس الخميس الماضى ايقاف قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 346 بفرض رسوم على واردات البيلت 15٪. ومن المنتظر أن تحدد المحكمة جلسة عاجلة للنظر فى جميع الإشكالات المقدمة وفقاً لما هو متبع فى قضاء مجلس الدولة. وأشارت حيثيات الحكم فى القضية، إلى أن تأثيرات القرار الوزارى رقم 346 جاءت كارثية على الصناعة المصرية وعلى المستهلك وكذلك على مناخ الاستثمار فى مصر فى ظل توقف عجلات الإنتاج فى 22 مصنعًا عن الدوران، مؤكدةً أن توقف مصنع واحد من مصانع الدرفلة أضاع على الخزانة العامة للدولة ما يوازى 2.5 مليون جنيه شهرياً رسوم استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعى بالإضافة إلى خسائر خزانة الدولة من القيمة المضافة الناتجة عن توقف إنتاج 2 مليون طن حديد تسليح سنوياً وكل هذا فى ظل تداعيات يمر بها الاقتصاد المصرى لا تخفى على أحد. وتضمنت حيثيات الحكم القضائى أن الشركات الشاكية «المصانع المتكاملة» تستورد ما نسبته 20٪ من إجمالى واردات مصر من البيلت وهو ما يتنافى مع وصف القرار الوزارى للزيادة فى واردات البيلت بأنها غير مبررة، خاصةً مع تأكيد المصانع المتكاملة أنها لا تستخدم «البيلت» فى إنتاج حديد التسليح وتعتمد فى ذلك على الخردة. وأشارت «الحيثيات»، إلى أن جميع الإجراءات التى اعتمدت عليها وزارة التجارة والصناعة قبل استصدار القرار رقم 346 جاءت جميعها تعسفية وتؤدى فى النهاية إلى الإحتكار. ومن جانبه قال ونيس عياد عضو غرفة الصناعات المعدنية إن خسائر مصانع الدرفلة تخطت حاجز المليار جنيه منذ قرار فرض رسوم على واردات البيلت بنسبة 15% وإذا استمر هذا الوضع لن تستطيع مصانع الدرفلة تحمل هذه الخسائر مما يعرضها إلى الاغلاق نهائيا.
