ألقى وزير الخارجية سامح شكرى امس الخميس كلمة الجلسة الافتتاحية للمجلس التنفيذى للاتحاد الإفريقي، حيث استهل كلمته بتوجيه الشكر لوزراء الخارجية والمالية بالدول الأعضاء فى الاتحاد الإفريقى على إسهاماتهم المقدرة وجهودهم الحثيثة من أجل دفع العمل الإفريقى المشترك، معرباً عن خالص التقدير لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى موسى فقيه وأعضاء المفوضية على جهودهم الكبيرة واضطلاعهم بتنفيذ تكليفات الدول الأعضاء وتقديم المشورة لهم. وأشار وزير الخارجية إلى أن اجتماعات أمس تتسم بصبغة تاريخية فريدة، حيث تأتى فى إطار تكليف السادة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية للمجلس التنفيذى من أجل متابعة تنفيذ تكليفات القمة، فضلاً عن متابعة عملية الإصلاح المؤسسى للاتحاد الإفريقي. ووجّه وزير الخارجية خلال كلمته خمس رسائل رئيسية، أولها: أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين الاتحاد الإفريقى والتجمعات الاقتصادية الإقليمية الثمانية بالقارة على أسس من التكامل وتقسيم الأدوار وتجنب الازدواجية فى العمل الإفريقى المشترك، وذلك من أجل الارتقاء بمعدلات الاندماج الإقليمى والقاري. وأكد الوزير شكرى فى رسالته الثانية أن الدول الإفريقية سوف تحتفل بإطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية باعتبارها مشروعاً قارياً رائداً بكل ما يحمله من طموحات وتحديات، وما يفتحه من آفاق جديدة للتكامل والتنمية فى ربوع القارة. وفيما يتعلق برسالته الثالثة، أوضح وزير الخارجية أولوية تطوير البنية الأساسية للنقل والاتصالات حتى تتمكن القارة من جنى ثمار تحرير التجارة، مشيراً بصفة خاصة إلى أنه لم يعد مقبولاً غياب خطوط الطيران المباشرة بين بعض دول القارة، فضلاً عن أن تكون تكلفة نقل البضائع داخل القارة الأعلى عالمياً. وتضمّنت رسالته الرابعة للأشقاء الأفارقة التأكيد على أهمية دعم السلم والأمن فى القارة من خلال مبادرة «إسكات البنادق»، موجهاً رسالة واضحة لكل الأطراف المتناحرة فى مختلف الدول الإفريقية بضرورة وقف الاقتتال وسفك الدماء، داعياً إلى إكمال مسيرة التنمية والبناء، وتجنب ما يرتبط بحالة عدم الاستقرار وغياب السلم والأمن من انتشار ظواهر الإرهاب والهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر.