غدًا.. البرلمان يصوت على العلاوة.. ويناقش التقرير النهائى لخطة النواب عن موازنة 2019

تشهد الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة د.على عبدالعال، غدًا السبت، نظر التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022) وخطة العام الثانى منها (2019 / 2020)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2019 / 2020.
جاء ذلك بعدما انتهت لجنة الخطة والموازنة من إقرارها وأدخلت عليها بعض التعديلات الجوهرية على مشروع الموازنة بزيادة اعتمادات ومُخصصات بعض البنود لعدد من الوزارات والجهات بما يقارب ال10 مليارات جنيه، ستذهب إلى قطاعات تتعلق بمعيشة المواطن المصرى بشكل مباشر، وهى الصحة والتربية والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى والإسكان والنقل والرى والأوقاف.
وتم التوافق على دعم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمبلغ 1.5 مليار جنيه، كما تقرر دعم وزارة الأوقاف بمبلغ 20 مليون لتركيب عدادات كهرباء بالمساجد، ودعم المجلس القومى للشباب بمبلغ 120 مليونا لصالح تأهيل الشباب وفقا للبرنامج الرئاسى، ومبلغ 500 مليون جنيه لصالح مراكز الشباب، ومبلغ 250 مليون جنيه لوزارة التنمية المحلية، بالإضافة إلى دعم وزارة الرى والموارد المائية بمبلغ 923 مليون جنيه، كما تقرر إدراج اعتماد إضافى قدره مليار جنيه لصالح وزارة الإسكان لإنهاء مشروعات الصرف الصحى بالقرى الأكثر فقرًا، ودعم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بمبلغ 2 مليار و510 ملايين جنيه، كما تم الاتفاق على دعم وزارة النقل والمواصلات بمليار جنيه إضافية لصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى، ودعم موازنة وزارة الصحة والسكان بمبلغ مليار و925 مليون جنيه.
كما تشهد الجلسة للبرلمان مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، حيث طبقًا لمشروع القانون، يُمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفى بحد أدنى 75 جنيها شهريا اعتبارا من أول يوليو المقبل، تفعيلاً لنص المادة 37 من قانون الخدمة المدنية التى تنص على: «يستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي، على أن يحدد مجلس الوزراء نسبة العلاوة السنوية».
وتضمنت أنه اعتبارا من 1/7/2019، يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى في 30/6/2019، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه اعتبارا من 1/7/2019»، وأنه «اعتبارا من 1/7/2019، يُمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملون غير المخاطبين به حافزاً شهرياً بفئة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيهاً، ويستفيد من هذا الحافز من يعين بعد هذا التاريخ».